أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) طلبًا رسميًا للحصول على وثائق من منظمة "ميديا ماترز" (Media Matters)، وذلك في إطار تحقيق حول احتمال تنسيق المنظمة مع جهات أخرى للضغط على المعلنين لمقاطعة منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر والمملوكة لإيلون ماسك.
ويأتي هذا التحقيق بعد دعاوى قضائية رفعتها شركة X ضد "ميديا ماترز" ومبادرة "التحالف العالمي للإعلام المسؤول" (GARM)، متهمة إياهما بالتشهير والتواطؤ غير القانوني.
وفي نوفمبر 2023، نشرت "ميديا ماترز" تقريرًا زعمت فيه أن إعلانات لعلامات تجارية كبرى ظهرت بجانب محتوى متطرف على منصة X، مما أدى إلى انسحاب عدد من المعلنين من المنصة. وردًا على ذلك، رفعت شركة X دعاوى قضائية في تكساس وكاليفورنيا، متهمة "ميديا ماترز" بتشويه سمعة المنصة والتسبب في خسائر مالية.
من جهتها، نفت "ميديا ماترز" الاتهامات، ووصفت الدعاوى بأنها محاولة لإسكات الانتقادات. كما رفعت المنظمة دعوى مضادة ضد X، متهمة إياها باللجوء إلى إجراءات قانونية تعسفية لمعاقبة الصحافة الاستقصائية.
التحقيق الذي تجريه لجنة التجارة الفيدرالية يركز على ما إذا كانت "ميديا ماترز" قد نسقت مع منظمات أخرى، مثل "التحالف العالمي للإعلام المسؤول"، للتأثير على قرارات المعلنين بشأن الإنفاق الإعلاني على منصة X.
ويُذكر أن "التحالف العالمي للإعلام المسؤول" هو مبادرة أطلقتها "الاتحاد العالمي للمعلنين" (WFA) بهدف تعزيز سلامة العلامات التجارية في البيئات الرقمية.
رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، أندرو فيرغسون، المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، أكد في بيان سابق أهمية التحقيق في أي تواطؤ غير قانوني بين المنصات الإلكترونية، مشددًا على ضرورة مواجهة المقاطعات الإعلانية التي تهدد المنافسة بين هذه المنصات.
في سياق متصل، أشار تقرير لشركة "إي ماركتر" إلى أن الإنفاق الإعلاني على منصة X من المتوقع أن يشهد زيادة في عام 2025، للمرة الأولى منذ استحواذ ماسك عليها في عام 2022، إلا أنه لا يزال أقل من مستويات ما قبل الاستحواذ.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحقيق يأتي في ظل توترات سياسية متزايدة، حيث يُعرف ماسك بدعمه للرئيس السابق ترامب، مما يضفي بُعدًا سياسيًا على القضية. كما أن لجنة التجارة الفيدرالية كانت قد تلقت انتقادات في السابق بسبب تعيين شخصيات محافظة في مناصب قيادية، مما يثير تساؤلات حول حيادية التحقيقات التي تجريها.
التعليقات