إدارة ترامب توقف منح تأشيرات الدراسة والتبادل مؤقتًا لتوسيع فحص وسائل التواصل الاجتماعي للطلبة الأجانب
في تطوّر مثير للجدل أعاد الجدل حول الرقابة على الحياة الرقمية للمهاجرين، كشفت وثيقة دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس السابق والمرشح الحالي للانتخابات الأميركية دونالد ترامب أصدرت تعليمات بتجميد جميع المقابلات الجديدة لمنح تأشيرات الدراسة والتبادل الثقافي للطلبة الأجانب، وذلك في إطار التحضير لتوسيع سياسة فحص حسابات المتقدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب الوثيقة التي حصل عليها موقع "بوليتيكو"، والموقعة من وزير الخارجية بالوكالة ماركو روبيو، فقد طلبت الخارجية الأميركية من جميع البعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم "تعليق جدولة المقابلات الخاصة بتأشيرات F وJ مؤقتًا" – وهما فئتا التأشيرات المرتبطتان بالدراسة الأكاديمية وبرامج التبادل الثقافي – وذلك "في انتظار صدور توجيهات إضافية بشأن متطلبات فحص بيانات التواصل الاجتماعي."
ويشير مضمون الوثيقة إلى نيّة الإدارة إعادة تفعيل برنامج موسّع لفحص وسائل التواصل الاجتماعي يشمل التدقيق في منشورات المتقدمين، وقوائم أصدقائهم، ومتابعيهم، وتفاعلهم مع محتوى يعتبره الأمن القومي الأميركي حساسًا أو مرتبطًا بأيديولوجيات تعتبرها واشنطن "مهددة". ويُتوقّع أن يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل الأنماط السلوكية واللغوية في حسابات الطلبة، ما أثار مخاوف جدّية حول الخصوصية، والتمييز، وشرعية المعايير المستخدمة في هذه التقييمات.
هذه الإجراءات تُعيد إلى الأذهان السياسات التي كانت إدارة ترامب قد بدأت بتنفيذها في العام 2019، عندما فرضت على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة – بمن فيهم السياح – إدراج أسماء حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية ضمن استمارة التقديم. ومع عودة ترامب إلى واجهة السياسة الأميركية كمرشح قوي في الانتخابات المقبلة، يبدو أن فريقه يعمل على استباق فوزه المحتمل من خلال إعادة تفعيل ما يعتبره "خط الدفاع الرقمي" ضد ما تصفه الإدارة بـ"الاختراقات الأيديولوجية أو الإرهابية أو العدائية" المحتملة عبر بوابة التعليم.
ولم توضح الوثيقة ما إذا كان التعليق يشمل فقط الطلبات الجديدة، أم أنه سيمتد ليؤثر على الطلبات الجارية حاليًا والتي تنتظر المقابلات. كما لم تُذكر تفاصيل حول المدة الزمنية المتوقعة للتعليق، ما أثار قلق آلاف الطلبة حول العالم ممن كانوا يخططون للالتحاق بالجامعات الأميركية في الفصل الدراسي المقبل.
الخطوة أثارت موجة انتقادات من جامعات ومراكز أبحاث أميركية كبرى، اعتبرت أنّ القرار سيُضر بسمعة الولايات المتحدة كمركز عالمي للبحث العلمي، ويُضعف من قدرتها على استقطاب العقول من مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل المنافسة المتصاعدة من جامعات أوروبية وآسيوية.
وفي تصريح لمركز "الديمقراطية الرقمية"، عبّر المحامي المختص بشؤون الهجرة ريتشارد بيرسون عن مخاوفه من أن "تتحوّل وسائل التواصل الاجتماعي إلى أداة لرفض التأشيرات دون وجود معايير واضحة أو شفافة، مما يُتيح مجالًا واسعًا للتأويل التعسفي، ويحوّل منشورات شخصية قديمة أو غير مفهومة إلى مبررات لقرارات مصيرية."
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية التعليق على التفاصيل الدقيقة، مكتفية بتأكيد أنّ السياسة الجديدة "تهدف لحماية الأمن القومي الأميركي وضمان أن تكون تأشيرات الدخول مخصصة فقط لأولئك الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر أو غير مباشر."
ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب لتعزيز آليات الرقابة الرقمية وربطها بمنظومة التأشيرات والهجرة، وهو ما يُنذر بصدام قانوني محتمل مع منظمات الحقوق المدنية، والجامعات، والمجتمع الأكاديمي الدولي.
التعليقات