نيجيريا تضيق الخناق على شركات التواصل: قواعد جديدة تُجبر ميتا وغوغل وتويتر على الالتزام الفوري أو الخروج من السوق
فرضت الحكومة النيجيرية خلال الساعات الأخيرة مجموعة من القوانين التنظيمية الجديدة على شركات التواصل الاجتماعي العالمية، في خطوة وُصفت بأنها الأشد حتى الآن في غرب أفريقيا.
وتشمل الإجراءات الجديدة، التي أُدرجت ضمن ما يعرف بـ"مدوّنة الممارسات"، إلزام شركات مثل "ميتا" (المالكة لفيسبوك وإنستغرام)، و"غوغل"، و"تويتر" بعدد من الشروط التنظيمية المشددة.
وتُجبر هذه القواعد الجديدة الشركات على فتح مكاتب فعلية داخل نيجيريا، وتوظيف فرق محلية لإدارة المحتوى، بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات إزالة منشورات "غير قانونية" خلال 24 ساعة فقط. كما تمنح الحكومة حق الوصول المباشر إلى بيانات المستخدمين دون المرور بمراحل قضائية واضحة، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين دعاة حرية الإنترنت.
واعتبر مركز تكنولوجيا المعلومات والسياسات العامة (ITIF) أن هذه المتطلبات تمثّل عبئًا بيروقراطيًا كبيرًا على شركات التكنولوجيا، من شأنه تحويل مواردها من الابتكار إلى الامتثال، وتهديد استقرار عملياتها في السوق النيجيري.
بالتوازي، أعلنت شركة "ميتا" عن سلسلة من التعديلات الداخلية على سياسات المحتوى الخاصة بها، تضمنت خطوات مثيرة للجدل مثل وقف التدقيق الداخلي للمحتوى واستبداله بمبادرات مجتمعية مثل "ملاحظات الجمهور"، وتقليص دور الأقسام المخصصة للثقة والسلامة، ونقل عملياتها في هذا المجال إلى ولايات أميركية مثل تكساس.
كما تم إلغاء رموز الدعم للمجتمعات المهمشة، بما في ذلك أعلام الفخر الشهري في تطبيق "ماسنجر"، وسط احتجاجات من منظمات حقوق الإنسان التي رأت في هذا التراجع تهديدًا صريحًا لسلامة الفئات الضعيفة على المنصة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه منصات التواصل الاجتماعي تحديات متصاعدة بين الضغوط الحكومية المتزايدة في الجنوب العالمي، وازدياد التدقيق المجتمعي في سياساتها داخل الولايات المتحدة.
التعليقات