دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض حظر شامل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، وذلك عقب حادثة طعن مروّعة وقعت في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نوجنت شرقي البلاد.
وجاءت هذه الدعوة خلال مقابلة تلفزيونية، في وقت تشير فيه التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به، وهو تلميذ يبلغ من العمر 14 عامًا، قد يكون تأثر بمحتوى عنيف أو سلوك عدواني منشور على منصات التواصل.
وقال ماكرون إن "وسائل التواصل باتت تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز سلوكيات عنيفة بين القاصرين"، مضيفًا أن الحكومة الفرنسية ستدفع نحو تبنّي تشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي يفرض على المنصات الرقمية التحقق من عمر المستخدمين بشكل صارم، لضمان منع وصول الأطفال إلى محتوى غير مناسب. كما أشار إلى أن فرنسا قد تتحرك بشكل منفرد عبر تشريع وطني إن لم يُحرز تقدّم أوروبي سريع بهذا الشأن.
ويأتي هذا التصريح في ظل تزايد القلق من تأثير المحتوى الرقمي على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين، لا سيما في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات مثل "تيكتوك" و"سناب شات" و"إنستغرام"، التي غالبًا ما تكون وجهة للشباب دون رقابة كافية.
ولفت مسؤولون فرنسيون إلى أن الحظر المقترح قد يستند إلى تجارب دول أخرى مثل أستراليا، التي فرضت قيودًا على استخدام المنصات لمن هم دون السادسة عشرة.
ويشمل الاقتراح فرض نظام تحقق رقمي عبر وسائل بيومترية أو إثبات هوية عند إنشاء الحسابات، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامات أو حظر على المنصات التي لا تلتزم بالتنظيمات المقترحة.
ويثير ذلك مخاوف جديدة لدى المدافعين عن الخصوصية بشأن جمع البيانات الحساسة، فيما ترى الحكومة أن "السلامة الرقمية للأطفال" تتطلب توازنًا جديدًا بين الحرية والتنظيم.
يُذكر أن حادثة الطعن التي فجّرت الجدل أسفرت عن مقتل موظف في المدرسة، وأُشير إلى أن المعتدي كان قد أظهر سلوكًا مقلقًا في الفترة الأخيرة، دون تدخل يُذكر من السلطات أو العائلة.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متكررة من أعمال العنف المدرسي التي تعيد النقاش حول العلاقة بين التكنولوجيا والسلوك العنيف بين القاصرين.
التعليقات