أصدرت المحكمة العليا في البرازيل قرارًا تاريخيًا يُحمّل منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) و"إكس" (تويتر سابقًا) و"تيكتوك"، مسؤولية مباشرة عن المحتوى غير القانوني المنشور على منصاتها، ما لم تقم بإزالته فورًا، حتى من دون انتظار أمر قضائي.
وجاء القرار بعد تصويت ستة من أصل أحد عشر قاضيًا لصالح توسيع نطاق مسؤولية المنصات الرقمية، ليشمل المحتوى الذي يُعد غير قانوني، مثل التحريض على العنف، خطاب الكراهية، الترويج للمخدرات، أو المحتوى الجنسي المسيء، ما لم تتدخل الشركات سريعًا لإزالته.
ويأتي هذا التحوّل في أعقاب تصاعد الانتقادات لدور مواقع التواصل في نشر المعلومات المضللة وخطاب العنف، خاصة بعد أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة برازيليا عام 2023.
ويُمثّل القرار تحوّلًا مهمًا في السياسة الرقمية البرازيلية، إذ يكسر نمط الانتظار لحكم قضائي قبل التدخل في المحتوى، وهو ما كان يُستخدم سابقًا لحماية حرية التعبير على الإنترنت.
وفي المقابل، يرى المدافعون عن القرار أنه يهدف لحماية المواطنين من التأثيرات الخطيرة للمحتوى المتطرف والمضلل، خاصة في ظل الفوضى التي تشهدها منصات التواصل.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن المحكمة ستستكمل لاحقًا مناقشة تفاصيل القرار، وخصوصًا تعريف "المحتوى غير القانوني" والإطار الزمني الذي يُمنح للمنصات قبل تحميلها المسؤولية. كما قد يفتح القرار الباب أمام تعديل قانوني عبر الكونغرس لضمان توازن دقيق بين حماية المستخدمين وحرية التعبير.
وقد أثار القرار جدلًا واسعًا داخل البرازيل، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لتنظيم الفضاء الرقمي، بينما حذر آخرون من أن فرض رقابة فورية قد يفتح الباب لإساءة استخدام السلطة وتقييد الحريات الأساسية.
وتواجه المنصات التكنولوجية الكبرى الآن تحديًا متصاعدًا لتحديث سياساتها الداخلية وآليات المراقبة والمراجعة، في ظل تزايد الضغوط الدولية لتقنين المحتوى الرقمي ومحاسبة الناشرين، خصوصًا في قضايا الكراهية والتضليل والتحريض.
التعليقات