وثّق إعلام - المركز العربي للحريات الإعلامية، 16 حالة انتهاك بحق صحافيين خلال الأيام الأخيرة (منذ 14.6.25)، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على إيران.
وتوزعت الانتهاكات بين مدن ريشون لتسيون، بات يام وحيفا. وتنوّعت هذه الانتهاكات بين اعتداءات جسدية من قبل مدنيين، ومنع دخول إلى مناطق التغطية على الرغم من التنسيق المسبق، ومصادرة معدات، وتحقيقات ميدانية بدون مبرر قانوني.
في ريشون لتسيون، تعرّضت صحافية للاعتداء من قبل مجموعة من المواطنين، وعبى الرغم من طلبها تدخل الشرطة التي كانت متواجدة في الموقع، لم يتم توفير أي حماية فعلية لها. وفي بات يام، مُنعت طواقم صحافية من الدخول إلى مواقع التغطية على الرغم من التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية، وتمت مصادرة معدات تصوير بدون أمر قضائي. أما في مدينة حيفا، فقد تم استجواب عدد من الصحافيين ميدانيًا على خلفية إشاعات كاذبة نُشرت على مواقع التواصل حول انتمائهم إلى قناة غير مصرح لها بالعمل، ما أدى إلى تعطيل عملهم، وتم نشر بيان رسمي من الشرطة ساهم في تعميق الالتباس.
إزاء هذا الواقع، توجه مركز إعلام برسالة رسمية إلى القائد العام للشرطة الإسرائيلية، طالب فيها بـ"اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة الصحافيين، ووقف الممارسات التي تعيق عملهم أو تعرّضهم إلى الخطر في أثناء تغطية الأحداث الميدانية".
وأكد المركز في رسالته أن "جميع الطواقم الإعلامية العاملة في هذه المواقع تلتزم بالتعليمات الأمنية، وتعمل بتنسيق كامل مع الشرطة، وتلتزم بمواقع تغطية محددة مسبقًا، وفق ما تفرضه الرقابة والقوانين السارية".
وشدد مركز "إعلام" على أن "حماية الصحافيين ليست مسؤولية رمزية أو هامشية، بل هي التزام قانوني يقع على عاتق أجهزة الأمن، وبالأخص الشرطة التي يفترض أن توفّر بيئة آمنة ومتساوية لجميع المواطنين، بمن فيهم العاملون في الصحافة. فالتغاضي عن الاعتداءات، أو التعامل مع الصحافيين كعناصر مشبوهة بدل كونهم ناقلي معلومة ومسؤولين مهنيًا، يخلق مناخًا معاديًا يهدّد حرية التغطية ويقوّض الحق العام في المعرفة".
ويؤكد المركز أن "استمرار هذه الانتهاكات لن يُسهم سوى في تعميق التعتيم وتقييد حرية الصحافة في لحظة تتطلب أقصى درجات الشفافية والتغطية الدقيقة".
ودعا إلى "إصدار تعليمات واضحة لعناصر الشرطة في الميدان، تضمن احترام حرية التغطية وتُفعّل الحماية الفعلية للطواقم الصحافية".
التعليقات