أصدر مجلس النواب الأميركي قرارًا رسميًا بحظر استخدام تطبيق "واتساب" من قبل أعضائه وموظفيه على الأجهزة الحكومية، بسبب "مخاوف أمنية متزايدة" تتعلق بالخصوصية ونقل البيانات.
ويشمل الحظر أيضًا تطبيقي "سيغنال" و"تيلغرام"، في خطوة تهدف إلى تقليص احتمالات التعرّض للاختراق أو التجسس عبر هذه المنصات.
ووفقًا لما نشرته صحيفة ذا غارديان، جاء القرار من مكتب كبير مسؤولي المعلومات في مجلس النواب الأميركي، الذي أبلغ الأعضاء بأن هذه التطبيقات لم تعد مدرجة ضمن قائمة البرمجيات المسموح بها على الأجهزة الرسمية الخاصة بالكونغرس، موضحًا أن القرار يستند إلى مراجعات أمنية تقنية حديثة.
ويُعتبر واتساب، المملوك لشركة "ميتا"، من أكثر تطبيقات الرسائل استخدامًا حول العالم، بما في ذلك من قِبل سياسيين ومسؤولين حكوميين، نظرًا لتشفيره الطرفي (end-to-end encryption).
إلا أن المخاوف تزايدت في الأوساط الأمنية الأميركية بشأن قدرة التطبيقات الأجنبية أو المستندة إلى بنى تحتية خارجية على تأمين بيانات مستخدميها بالكامل.
وبحسب الصحيفة، فإن مصادر داخل المجلس أشارت إلى أن الحظر جاء كجزء من مراجعة أوسع لأمن الأجهزة الحكومية، وسط تقارير عن زيادة في محاولات التصيّد السيبراني والتجسس الرقمي التي تستهدف مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من أن الحظر لا يشمل استخدام هذه التطبيقات على الأجهزة الشخصية لأعضاء الكونغرس، إلا أنه يُشكل سابقة في طريقة تعاطي المؤسسات الأميركية مع أدوات الاتصال الرقمية، ويدل على تحوّل متصاعد في السياسة التكنولوجية الرسمية نحو مزيد من الانغلاق والحذر.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بشأن القرار، لكن الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القيود التي فرضتها مؤسسات أميركية مؤخرًا على تطبيقات تُعدّ شائعة الاستخدام، بما في ذلك تيك توك، الذي واجه حظرًا في مؤسسات حكومية عدة سابقًا.
ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذا القرار قد يمهد لمزيد من الإجراءات الرقابية على استخدام أدوات التشفير والاتصال غير الأميركية في المؤسسات الفيدرالية، ويدفع باتجاه تطوير حلول داخلية تعتمد على بنى تحتية تكنولوجية محلية لضمان "السيادة الرقمية" في مواجهة التهديدات الخارجية.
التعليقات