أعلنت النيابة العامة في باريس عن انخراط الشرطة الفرنسية رسميًا في تحقيق جنائي واسع النطاق ضد منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر)، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"التلاعب بالخوارزميات وجمع بيانات المستخدمين بطرق غير قانونية"، وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن قدّمت برلمانية فرنسية ومسؤول في وزارة الداخلية بلاغًا رسميًا يتهم المنصة بتعريض "سلامة الرأي العام في فرنسا للخطر"، وذلك من خلال تضخيم منشورات معينة والتقليل من ظهور أخرى، ما قد يشير إلى توجيه خوارزمي منحاز يمسّ بسير النقاشات العامة، لا سيما في فترات الانتخابات.
وأكدت النيابة أنها تواصلت مع الشرطة الجنائية لمتابعة الشكوى وتوسيع التحقيقات، وسط مخاوف متصاعدة داخل الاتحاد الأوروبي من تأثير المنصات الرقمية الكبرى على العملية الديمقراطية وتداول المعلومات.
ويتركز التحقيق على ما إذا كانت إدارة X قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يفرض على المنصات الشفافية في طريقة عمل خوارزمياتها، ويوجب عليها مكافحة التضليل والتلاعب.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي بدأت بتطبيق حازم لهذا القانون منذ دخوله حيّز التنفيذ مطلع 2024، حيث ألزمت منصات مثل ميتا وتيكتوك ويوتيوب بتقارير منتظمة حول خوارزمياتها وأدوات الإشراف لديها.
ولم تُصدر شركة X المملوكة لإيلون ماسك أي رد رسمي حتى الآن، لكنّها كانت قد واجهت في السابق انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي بشأن تقاعسها عن إزالة المحتوى المضلل، ورفضها الكشف عن تفاصيل خوارزميات التوصية، مما يُضيف إلى الضغوط القانونية والسياسية المتصاعدة عليها في القارة.
ويُتوقع أن يكون لهذا التحقيق أثر عميق على مستقبل عمل المنصة في أوروبا، لا سيما في حال ثبوت التهم، إذ ينص القانون الأوروبي على إمكانية فرض غرامات تصل إلى 6٪ من العائدات السنوية العالمية لأي منصة لا تمتثل للتشريعات الرقمية الجديدة.
