أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن المفوضية الأوروبية قررت تعليق التحقيق الذي كانت تجريه ضد منصة "إكس" (المعروفة سابقًا بـ"تويتر")، والتي يملكها الملياردير إيلون ماسك، بشأن انتهاك محتمل لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، وذلك في خطوة اعتُبرت مرتبطة بمسار المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة.
وكانت المفوضية قد باشرت التحقيق في وقت سابق من هذا العام حول مدى التزام المنصة بمعايير الشفافية ومكافحة المعلومات المضللة، لكن القرار الجديد يقضي بتأجيل البت في نتائجه إلى ما بعد العطلة الصيفية للمؤسسات الأوروبية، في ظل حرص بروكسل على عدم توتير العلاقات مع واشنطن في المرحلة الراهنة.
ويندرج التحقيق ضمن بنود قانون الخدمات الرقمية، الذي يُعد من أقوى التشريعات التي تبنّاها الاتحاد الأوروبي لضبط عمل المنصات الرقمية. ويتيح هذا القانون للسلطات فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية لأي منصة تُثبت مخالفتها للقواعد، كما يمنح المفوضية صلاحية فرض حظر مؤقت داخل السوق الأوروبية إذا لزم الأمر.
لكن تأجيل الملف أثار تساؤلات في الأوساط القانونية والسياسية، لا سيما في ظل تزايد الضغوط على المنصات الرقمية الكبرى لضبط المحتوى المسيء والمعلومات المضللة، والتزام الشفافية بشأن خوارزميات التوصية والإعلانات السياسية.
ويُذكر أن منصة "إكس"، منذ استحواذ إيلون ماسك عليها عام 2022، واجهت انتقادات متكررة من الجهات الأوروبية بسبب تخفيفها لسياسات الإشراف على المحتوى، وتراجع مستوى التدقيق في المنشورات المتعلقة بالأخبار الكاذبة وخطابات الكراهية. وكان مفوّض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، قد وجّه عدة تحذيرات مباشرة للشركة، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة إذا لم تلتزم بالمعايير المطلوبة.
وبحسب الصحيفة، فإن قرار التأجيل لا يعني إسقاط التحقيق، بل تأجيل الإعلان عن نتائجه النهائية، في ظل مفاوضات حساسة مع الإدارة الأميركية حول قضايا تجارية وتقنية أوسع، تشمل حماية البيانات وسلاسل التوريد التكنولوجية وتنظيم الذكاء الاصطناعي.
وقد رفضت المفوضية التعليق رسميًا على دوافع التأجيل، مكتفية بالقول إن المشاورات التقنية مع المنصة مستمرة، وإن الاتحاد ملتزم بتطبيق القانون على جميع الجهات المعنية دون استثناء.
