في خطوة أثارت مخاوف واسعة بشأن حماية خصوصية المستخدمين، قامت شركة "ميتا" بتسريح أكثر من 100 موظف من قسم مراجعة المخاطر، وهو الفريق المسؤول عن فحص توافق منتجات الشركة مع القوانين الدولية وقواعد حماية البيانات.
وبحسب تقرير نشرته نيويورك تايمز، فإن هذه الخطوة جاءت بالتوازي مع إقالة 600 موظف آخر من قطاع الذكاء الاصطناعي، ضمن إعادة هيكلة شاملة تقودها الإدارة التنفيذية الجديدة في الشركة.
ورغم أن الإعلان الرسمي الذي جاء على لسان ألكسندر وانغ، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، لم يتطرق إلى مصير قسم مراجعة المخاطر، إلا أن توضيحًا لاحقًا من ميشيل بروتي، كبير مسؤولي الخصوصية، كشف أن الشركة قررت استبدال المراجعات اليدوية بعمليات مؤتمتة تعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي.
وبرر بروتي القرار بقوله إن الأتمتة توفر "اتساقًا ودقة أعلى في الالتزام بالقوانين الدولية"، مضيفًا أن العمليات المؤتمتة ستُسرّع من دورة تطوير المنتجات.
لكن عدداً من الموظفين الحاليين والسابقين في القسم أبدوا شكوكهم حيال جدوى القرار، مشيرين إلى أن مهامهم كانت تتعلق بتقييمات حساسة تشمل خصوصية المستخدمين والإفصاح عن البيانات، وهي جوانب يصعب على الأنظمة المؤتمتة التعامل معها بدقة دون تدخل بشري.
وكان قسم مراجعة المخاطر قد أُسس عام 2019 عقب الغرامة القياسية التي فُرضت على "فيسبوك" – الاسم السابق لميتا – من قِبل لجنة التجارة الفدرالية، والتي بلغت 5 مليارات دولار بسبب انتهاكات خصوصية المستخدمين.
ويرى مراقبون أن التخلي عن الفريق المسؤول عن هذه المراجعات يأتي في سياق استراتيجية يقودها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لتسريع وتيرة الابتكار، بعد تعيين وانغ وعدد من نجوم الذكاء الاصطناعي.
إلا أن هذا التسارع قد يأتي على حساب أمان المستخدمين وخصوصيتهم، خاصة في ظل التحديات التنظيمية التي تواجهها "ميتا" من الجهات الرقابية في الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء.
التعليقات