أقرّ الحزب الحاكم في ألمانيا، السبت، مقترحًا يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 14 عامًا، مع تشديد آليات التحقق الرقمي بالنسبة للمراهقين، في خطوة تعزز التوجه نحو فرض قيود مماثلة في ألمانيا وأوروبا.
وجاء القرار خلال مؤتمر لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في مدينة شتوتغارت، حيث دعا الحزب، الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، إلى فرض غرامات على المنصات التي لا تلتزم بهذه القيود، والعمل على توحيد معايير السن على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وينص المقترح على دعوة الحكومة الاتحادية إلى تحديد سن قانونية لاستخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عامًا، مع إقرار حاجة خاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عامًا.
ويأتي هذا التوجه في ظل بحث عدد متزايد من الدول الأوروبية، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل أو قيود على الوصول إلى منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام".
كما تحذو هذه الدول حذو أستراليا، التي أصبحت العام الماضي أول دولة تُلزم المنصات بتقييد وصول الأطفال.
وتصعّد الحكومات الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، في وقت حذّر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية أو عقوبات إذا أقدمت دول الاتحاد الأوروبي على فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا أو اعتماد لوائح تنظيمية تضر بالمصالح الأميركية.
وبموجب النظام الاتحادي في ألمانيا، يُعدّ تنظيم وسائل الإعلام من صلاحيات الولايات، ما يستدعي تنسيقًا بينها للتوصل إلى قواعد موحدة على مستوى البلاد.
