تعتزم شركة "ميتا" إلغاء ميزة التشفير التام بين الطرفين في الرسائل الخاصة على "إنستغرام" اعتبارًا من 8 أيار/مايو 2026، بعد سنوات من الانتقادات التي وجّهتها جهات معنية بسلامة الأطفال وأجهزة إنفاذ القانون إلى هذه الخاصية.
وبموجب هذا التغيير، ستعود الرسائل المباشرة بين المستخدمين على "إنستغرام" إلى وضع يتيح للشركة الاطلاع على محتواها، بعدما كان ذلك ممكنًا فقط في الحالات التي لا يُفعَّل فيها التشفير.
وقالت "ميتا" إن القرار جاء بسبب ضعف الإقبال على استخدام الميزة، مشيرة إلى أن المستخدمين الراغبين في الاستمرار بالمراسلة المشفّرة يمكنهم اللجوء إلى تطبيق "واتساب"، الذي لا يزال يوفر هذا النوع من الحماية.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ قد طرح منذ عام 2019 خطة لتوسيع التشفير التام عبر منصات "ميتا"، غير أن تنفيذها بدأ لاحقًا على نحو تدريجي منذ عام 2023.
وخلال السنوات الماضية، تعرّضت الشركة لضغوط متواصلة من تحالفات تضم أجهزة أمنية ومنظمات تُعنى بحماية الأطفال، إذ حذّرت هذه الجهات من أن التشفير الكامل قد يحدّ من القدرة على رصد الانتهاكات، بما يشمل الاستغلال الجنسي للأطفال والتطرف العنيف.
في المقابل، شددت جهات مدافعة عن الحقوق الرقمية على أن التشفير يشكّل أداة أساسية لحماية الخصوصية والأمن، معتبرة أن تقليصه يفتح الباب أمام استخدام أوسع لبيانات المستخدمين ويمنح المنصات قدرة أكبر على تحليل الرسائل والاستفادة منها تجاريًا.
ويرى منتقدون للخطوة أن تراجع "ميتا" عن التشفير على "إنستغرام" لا يعكس فقط اعتبارات السلامة، بل قد يرتبط أيضًا بحسابات تجارية وبمستقبل دمج أو فصل خدمات المراسلة داخل منظومة الشركة.
