أعلن "البنتاغون" اعتماد إجراءات جديدة لتنظيم وصول الصحافيين، تشمل إغلاق مساحة العمل المخصصة لهم داخل المبنى، وذلك عقب حكم قضائي اعتبر أجزاء من سياسته الإعلامية السابقة غير دستورية.
وأوضح مسؤولون أن الترتيبات الجديدة تقضي بنقل الصحافيين إلى موقع خارجي ملحق بالمبنى، مع اشتراط مرافقتهم عند الدخول، إضافة إلى تعديل بعض القواعد المتعلقة بمنح التصاريح الصحافية.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستطعن في الحكم، لكنها ستطبق التعديلات الجديدة بما يتوافق معه، مع الحفاظ على اعتبارات الأمن داخل المنشأة.
وجاء القرار بعد دعوى قضائية رفعتها صحيفة "نيويورك تايمز"، طعنت فيها بسياسة كانت تمنح الوزارة صلاحيات واسعة لتقييد عمل الصحافيين، بما في ذلك سحب بطاقاتهم الصحافية بدعوى تهديد الأمن القومي.
وقضى قاضٍ فدرالي بإعادة بطاقات الاعتماد لعدد من الصحافيين، معتبرًا أن السياسة السابقة قد تفضّل التغطيات المؤيدة للوزارة وتقيّد حرية العمل الصحافي.
في المقابل، اعتبرت الصحيفة أن التعديلات الجديدة لا تعالج المخاوف الدستورية بشكل كافٍ، مؤكدة عزمها مواصلة الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها "البنتاغون" خلال الفترة الماضية لتقييد وصول وسائل الإعلام، وسط توتر متزايد في العلاقة بين المؤسسة العسكرية والصحافة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تثير جدلًا حول التوازن بين متطلبات الأمن وحرية الإعلام، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالأمن القومي.
