أدانت هيئة محلفين في لوس أنجلوس شركتي "ميتا" و"يوتيوب" بتصميم منتجات رقمية تعزز الإدمان لدى المستخدمين، ما أدى إلى إلحاق أضرار نفسية بشابة، في حكم يُعد سابقة في قضايا تأثير وسائل التواصل على الصحة النفسية.
وقضت المحكمة بمنح المدعية تعويضًا بقيمة 6 ملايين دولار، تتحمل "ميتا" 70% منه، فيما تتحمل "يوتيوب" النسبة المتبقية، بعد مداولات استمرت عدة أيام.
واستند الحكم إلى قناعة هيئة المحلفين بأن الشركتين أهملتا التحذير من مخاطر الاستخدام المفرط، رغم معرفتهما بتأثيرات تصميم منصاتهما، التي تتضمن خصائص مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للمحتوى.
وخلال المحاكمة، أفادت المدعية بأنها بدأت استخدام "يوتيوب" في سن السادسة و"إنستغرام" في سن التاسعة، قبل أن تعاني من الاكتئاب وسلوكيات إيذاء النفس في سن مبكرة، إضافة إلى اضطرابات نفسية مرتبطة بصورة الجسد والقلق الاجتماعي.
واعتبر فريق الادعاء أن هذه الحالة تعكس تجربة آلاف المستخدمين الشباب، مشيرًا إلى أن تصميم المنصات يهدف إلى إبقاء المستخدمين متصلين لفترات طويلة.
في المقابل، أعلنت الشركتان رفضهما للحكم، وأكدتا عزمهما الطعن فيه، مع التشديد على أن الصحة النفسية للمراهقين مسألة معقدة لا يمكن ربطها بتطبيق واحد.
ويأتي هذا الحكم بعد يوم واحد فقط من قرار قضائي منفصل ألزم "ميتا" بدفع 375 مليون دولار في قضية تتعلق بحماية المستخدمين، ما يعزز الضغوط القانونية المتزايدة على شركات التكنولوجيا بشأن تأثير منتجاتها على الأطفال والشباب.
