سجّلت بريطانيا ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت التي تستهدف الأطفال، وسط دعوات متزايدة لإجبار شركات التكنولوجيا على تعزيز إجراءات الحماية الرقمية.
وأظهرت بيانات خدمة "Report Remove"، المعنية بمساعدة القاصرين على إزالة الصور الحساسة من الإنترنت، تلقي 394 بلاغًا من دون 18 عامًا خلال العام الماضي بشأن محاولات ابتزاز، بزيادة 34% مقارنة بالعام السابق.
ويعتمد هذا النوع من الجرائم على استدراج الضحايا لإرسال صور أو مقاطع ذات طابع جنسي، قبل تهديدهم بنشرها ما لم يقدموا أموالًا أو مواد إضافية. وتشير البيانات إلى أن الفتيان بين 14 و17 عامًا شكّلوا الغالبية الساحقة من الضحايا.
وربطت تقارير هذه الظاهرة بحالات انتحار بين مراهقين، ما دفع عائلات ضحايا إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية التقصير في توفير الحماية الكافية.
وطالبت مؤسسات مختصة بسلامة الإنترنت بإلزام الشركات بتطوير تقنيات لرصد المحتوى الحساس على الأجهزة، في حين دعت جهات رقابية الحكومة إلى التدخل لفرض هذه الإجراءات إذا لم تبادر الشركات بتنفيذها طوعًا.
كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد القاصرين الذين طلبوا المساعدة عبر الخدمة بنسبة 66%، مع تسجيل مئات الحالات المرتبطة بمحتوى يصنّف ضمن مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.
ويحذّر خبراء من أن المبتزّين يستخدمون أساليب نفسية وضغوطًا متصاعدة لإخضاع الضحايا، في ظل انتشار هذه الجرائم عبر منصات متعددة، ما يزيد من صعوبة مكافحتها.
