أدخلت شركة "ميتا" تعديلات محدودة على برنامجها المثير للجدل الذي يجمع بيانات استخدام الحواسيب من الموظفين بهدف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد انتقادات واعتراضات داخلية على آلية عمل المشروع.
وبحسب تقرير لمنصة "ذي إنفورميشن"، بات بإمكان الموظفين إيقاف عملية التتبع مؤقتًا لمدة تصل إلى 30 دقيقة عند الحاجة إلى إنجاز أمور شخصية، وفق تعليمات داخلية وزعتها الشركة على العاملين.
كما أتاحت "ميتا" إمكانية طلب الإعفاء الكامل من البرنامج لفئات محدودة من الموظفين، تشمل بعض العاملين عن بُعد الذين يواجهون مشكلات في سرعة الاتصال بالإنترنت، والأشخاص الذين يتعاملون مع مواد حساسة، إضافة إلى من يعملون في بيئات يصعب فيها إبقاء الحواسيب المحمولة متصلة بمصادر الطاقة بشكل دائم.
ورغم هذه الاستثناءات، سيظل معظم موظفي الشركة خاضعين للنظام الذي يتابع أنماط استخدام الحاسوب، بما في ذلك النقرات وضغطات المفاتيح، بهدف توفير بيانات تساعد في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
وكانت "ميتا" قد أعلنت عن المشروع الشهر الماضي، بالتزامن مع إجراءات إعادة هيكلة شملت تسريح نحو 8,000 موظف وإعادة توزيع آلاف آخرين على وظائف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ويدافع الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، عن البرنامج باعتباره وسيلة فعالة لتدريب النماذج على كيفية تنفيذ المهام الرقمية، مؤكداً أن البيانات المجمعة لا تُستخدم لتقييم أداء الموظفين أو مراقبة إنتاجيتهم، وإنما لتعليم أنظمة الذكاء الاصطناعي كيفية إنجاز الأعمال عبر مراقبة تفاعل المستخدمين مع الحاسوب.
إلا أن هذه التبريرات لم تُنهِ مخاوف العاملين، إذ يرى بعضهم أن البيانات التي يجري جمعها قد تُستخدم في تطوير أنظمة قادرة مستقبلاً على أداء مهامهم الوظيفية، ما يزيد المخاوف المرتبطة بفقدان الوظائف نتيجة التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.
ونقلت تقارير إعلامية عن ممثلين نقابيين انتقادات للمشروع، معتبرين أنه يجمع بين تقليص الوظائف وتشديد الرقابة على الموظفين، في وقت يُطلب فيه منهم المساهمة في تدريب أنظمة قد تحل محل بعض الأدوار البشرية مستقبلاً.
