رفعت شبكة "إيه بي سي"، المملوكة لشركة "والت ديزني"، دعوى قضائية ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، متهمةً إياها بممارسة ضغوط انتقامية على الشبكة لصالح إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية محتوى بثته القناة.
وقدمت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، بعد أن طلبت لجنة الاتصالات من محطات تابعة لـ"إيه بي سي" البدء في إجراءات تجديد تراخيص البث قبل موعدها المعتاد بوقت طويل.
وتتهم الشبكة اللجنة باستخدام صلاحياتها التنظيمية للضغط عليها بسبب مضمون تغطيتها، مشيرةً إلى أن الضغوط تصاعدت حتى وصلت، وفق الدعوى، إلى التلويح بسحب تراخيص البث.
وكان ترامب قد هاجم "إيه بي سي" في مناسبات عدة، كما دخل أخيرًا في مواجهة كلامية مع المذيع الكوميدي جيمي كيميل، وسبق أن دعا إلى سحب تراخيص محطات يعتبر أن تغطيتها له شديدة السلبية.
كما سبق أن أقام ترامب دعوى تشهير ضد "إيه بي سي"، انتهت في كانون الأول/ديسمبر 2024 بتسوية وافقت الشبكة بموجبها على دفع 15 مليون دولار.
وفي ملفات قضائية أخرى، يطالب ترامب هيئة الإذاعة البريطانية بتعويض قدره 10 مليارات دولار، على خلفية مقطع من أحد خطاباته وصفه بأنه مضلل، كما رفع دعوى منفصلة ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" تتعلق بتقرير عن رسالة ذات طابع جنسي مرتبطة بجيفري إبستين.
وقالت "ديزني" و"إيه بي سي" في الدعوى إن الضغوط الحكومية على الشبكة تصاعدت تدريجيًا، ووصلت إلى تهديد تراخيص البث الخاصة بثماني محطات مملوكة لها.
وترى الشبكة أن طلب لجنة الاتصالات مراجعة التراخيص مبكرًا بصورة غير معتادة يعكس، وفق ادعائها، محاولة لمعاقبتها والضغط عليها بسبب محتواها التحريري.
وتستند الدعوى إلى التعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يكفل حرية التعبير، وتطلب من المحكمة إصدار أمر يمنع لجنة الاتصالات الفيدرالية من اتخاذ إجراءات ضد تراخيص البث التابعة للشبكة.
وكان موعد التجديد الأصلي لتلك التراخيص مقررًا في عام 2028، ما جعل التبكير في مراجعتها محورًا أساسيًا في النزاع القضائي بين الطرفين.
