نفى رئيس "إنستغرام" آدم موسيري أن تكون المنصة قد تعمدت حجب معلومات سلبية عن الجمهور تتعلق بسلامة المراهقين، وذلك خلال شهادته أمام محكمة في كاليفورنيا ضمن دعوى رفعتها 29 ولاية أميركية ضد شركة "ميتا".
وقال موسيري، الذي يعد أول مسؤول تنفيذي رفيع في "ميتا" يدلي بشهادته في هذه المحاكمة، إنه لم يسع إلى دفع فريقه لإخفاء معلومات مرتبطة بسلامة المستخدمين صغار السن.
وخلال الاستجواب، ركز المدعي العام لولاية كولورادو جيسون سلوثوبر على ميزة "خذ استراحة"، التي صممت لتشجيع المراهقين على إغلاق "إنستغرام" بعد فترات طويلة من الاستخدام. وأشار إلى أن 1.8% فقط من المراهقين اشتركوا في الميزة، متسائلًا عن سبب عدم إعلان موسيري هذا الرقم رغم ترويجه للأداة.
ورد موسيري بأنه سبق أن تحدث علنًا عن انخفاض معدل الاشتراك في الميزة، لكنه قال إنه لا يتذكر ما إذا كان قد كشف أرقامًا محددة بشأنها.
ويتولى موسيري قيادة "إنستغرام" منذ عام 2018، وسبق أن واجه انتقادات واتهامات بتجاهل تحذيرات داخلية تتعلق بطبيعة تصميم المنصة وتأثيرها المحتمل على الشباب. كما أدلى بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي في كانون الأول/ديسمبر 2021، وشارك شاهدًا في قضايا أخرى تناولت الأضرار المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين.
وتتهم الولايات المدعية "ميتا" بتصميم منتجات تشجع الشباب على الاستخدام المفرط، بما قد يسهم في مشكلات نفسية تشمل القلق والاكتئاب والانتحار. كما تتهم الشركة بجمع بيانات أطفال دون سن 13 عامًا بصورة منتظمة ومن دون موافقة أولياء أمورهم، بما يشكل، وفق الادعاء، انتهاكًا لقوانين فيدرالية وقوانين خاصة بالولايات.
وتنفي "ميتا" جميع الاتهامات الموجهة إليها. وفي حال صدور حكم ضدها، قد تواجه تعويضات تصل إلى 200 مليار دولار، إلى جانب إلزامها بإجراء تعديلات على تصميم منتجاتها بهدف تعزيز حماية القاصرين.
ويرى خبراء قانونيون أن نتيجة المحاكمة قد تكون لها تداعيات واسعة على طريقة تصميم وتشغيل منصات التواصل الاجتماعي الموجهة إلى المستخدمين صغار السن.
