وافقت شركة "ميتا" على دفع 16.68 مليار دولار وإجراء تعديلات واسعة على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، في إطار تسوية لدعاوى قضائية اتهمتها بتصميم خدماتها بطريقة تشجع الأطفال على الاستخدام الإدماني، وتضليل المستهلكين بشأن سلامة المنصات، وجمع بيانات شخصية للأطفال بطرق غير ملائمة.
وبحسب وثائق قضائية، تشمل التسوية دعاوى رفعتها 29 ولاية أميركية، كما تنهي محاكمة فيدرالية شكّلت اختبارًا بارزًا للاتهامات الموجهة إلى شركات التواصل الاجتماعي بشأن الأضرار التي قد تلحق بالمستخدمين صغار السن. ونفت "ميتا" ارتكاب أي مخالفات رغم موافقتها على التسوية.
وبموجب الاتفاق، ستفرض الشركة قيودًا على مدة الاستخدام اليومية للأطفال في "فيسبوك" و"إنستغرام"، وتحد من استخدامهم للمنصتين خلال ساعات الليل، إلى جانب تعزيز التدابير التي تمنعهم من الوصول إلى محتوى خاضع لقيود عمرية.
وتشمل التسوية أيضًا دعاوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وإلينوي ونيو مكسيكو، إضافة إلى واشنطن العاصمة، مرتبطة بالخصوصية وفضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، التي حصلت خلالها شركة الاستشارات على بيانات شخصية لملايين مستخدمي "فيسبوك". وستتقاسم هذه الجهات 459.3 مليون دولار لتسوية تلك المطالبات.
وتأتي القضية ضمن موجة واسعة من الدعاوى التي رفعتها ولايات وحكومات محلية ومناطق تعليمية وأفراد ضد "ميتا" وشركات تواصل اجتماعي أخرى، وسط اتهامات بأن تصميم منصاتها وخصائصها أسهم في تفاقم أزمة الصحة العقلية بين الشباب.
ولا تزال "ميتا" و"سناب شات" و"يوتيوب" و"تيك توك" تواجه آلاف الدعاوى أمام محاكم فيدرالية ومحلية، تتهم الشركات بتطوير خصائص تسبب الإدمان لدى الأطفال والمراهقين. كما بدأت في تموز/يوليو الماضي محاكمة في ناشفيل بشأن دعاوى رفعتها ولاية تينيسي ضد "ميتا".
وكانت "ميتا" قد مُنيت في وقت سابق من عام 2026 بانتكاستين قضائيتين في دعوى رفعتها ولاية نيو مكسيكو. ففي آذار/مارس، أمرت هيئة محلفين الشركة بدفع 375 مليون دولار بعدما خلصت إلى أنها ضللت المستهلكين بشأن سلامة منصاتها.
وفي 6 آب/أغسطس، قضى قاضٍ بأن الشركة تسببت في ضرر عام، وأمرها بدفع 567 مليون دولار إضافية واتخاذ إجراءات لحماية المستخدمين الشباب.
