توسّع منصة "إكس" أدوات الشفافية لديها عبر إبلاغ المستخدمين بما إذا كانت حساباتهم أو منشوراتهم خضعت لتقليص الوصول نتيجة تطبيق قوانين محلية أو استجابة لطلبات قانونية صادرة عن حكومات.
ويأتي التحديث ضمن تطوير أداة "Under the Hood"، التي أطلقتها المنصة في آب/أغسطس الماضي لمنح المستخدمين معلومات أكثر تفصيلًا عن الإجراءات التي تتخذها بشأن حساباتهم والمحتوى الذي ينشرونه.
وستتيح الميزة للمستخدم معرفة ما إذا كان انخفاض انتشار منشوراته ناجمًا عن قرار مباشر من المنصة، بما في ذلك ما يعرف بـ"حظر الظل"، الذي يقوم على الحد من ظهور المحتوى من دون حذفه بالكامل.
وقد يشمل هذا النوع من القيود خفض ترتيب المنشور، أو استبعاده من نتائج البحث والموضوعات الرائجة والإشعارات المقترحة، أو إزالته من خلاصتي "For You" و"Following"، إضافة إلى الحد من إمكانية العثور عليه وحصر ذلك بزيارة الملف الشخصي لناشره، أو تقليل ظهوره بين الردود.
وفي السابق، كان بوسع المستخدمين ملاحظة تراجع معدلات مشاهدة منشوراتهم والتفاعل معها، من دون أن تتوافر لهم دائمًا معلومات تحدد ما إذا كان ذلك مرتبطًا بآليات ترتيب المحتوى أو بإجراء اتخذته المنصة أو بطلب قانوني.
أما التحديث الجديد، فيضيف معلومات توضح ما إذا كان تقييد ظهور الحساب أو المنشور ناجمًا عن الامتثال لقانون محلي، كما يكشف ما إذا كان محتوى معين قد حُجب داخل دولة محددة استجابة لطلب قانوني، مع ذكر الدولة التي صدر منها الطلب.
وتوضح سياسات "إكس" أن السلطات الحكومية والجهات المخولة قانونيًا يمكنها طلب حجب محتوى معين، وفي حال تلقت المنصة طلبًا قانونيًا تراه صالحًا ومحدد النطاق، قد تقيد الوصول إلى المنشور أو الحساب داخل الدولة المعنية، بدلًا من إزالته من المنصة على مستوى العالم.
وقد تستند هذه الطلبات إلى قوانين محلية تتعلق، من بين أمور أخرى، بخطاب الكراهية والمحتوى المرتبط بالإرهاب وقواعد الانتخابات، في حين تحذر منظمات معنية بحرية التعبير من إمكان استخدام بعض قوانين المحتوى لتقييد معارضين سياسيين.
وتعتمد الميزة على نظام يتيح للمستخدم الذي نشر 10 منشورات على الأقل خلال شهر تنزيل ملف بصيغة JSON يتضمن بيانات وإحصاءات مجمعة بشأن حسابه.
وتشمل هذه البيانات معلومات عن العلامات أو القيود التي وضعتها المنصة على الحساب أو منشوراته خلال الشهر السابق، ومدى تأثير تلك الإجراءات في وصول المحتوى إلى المستخدمين.
ومع التحديث الجديد، سيعرض الملف أيضًا حالات تقييد الوصول المرتبطة بتطبيق القوانين المحلية، إضافة إلى تحديد المنشورات التي حُجبت في دولة معينة بطلب قانوني، والدولة التي قدمت ذلك الطلب.
ويمنح ذلك المستخدمين مستوى أكثر تفصيلًا من المعلومات مقارنة بتقارير الشفافية التقليدية، التي تكتفي شركات التكنولوجيا فيها عادة بعرض أعداد الطلبات الحكومية بصورة إجمالية، بينما تنقل "إكس" جزءًا من هذه البيانات إلى مستوى الحساب والمنشور نفسه.
ولا يعني تلقي المنصة طلبًا حكوميًا أنها ستنفذه تلقائيًا، إذ تقول "إكس" إنها تراجع الطلبات الحكومية والقانونية للتحقق من استيفائها الشروط اللازمة، وقد تعترض على ما تعتبره طلبات غير سليمة قانونيًا أو واسعة بصورة مفرطة أو تفرض قيودًا غير مبررة على حرية التعبير.
وتنص سياسات المنصة كذلك على محاولة إخطار المستخدمين المتأثرين بطلبات الحجب، وإرسال نسخة من الطلب إليهم عندما يسمح القانون بذلك، مع وجود استثناءات قد تمنع الإخطار، من بينها صدور أمر قضائي سري.
كما يمكن للمستخدم الاعتراض إذا اعتقد أن محتواه حُجب عن طريق الخطأ، إما بالرد على رسالة البريد الإلكتروني التي تلقاها من "إكس" بشأن الطلب القانوني، أو عبر التواصل مع مركز المساعدة في الحالات المرتبطة بتطبيق القوانين المحلية.
وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لدى "إكس" لزيادة مستوى الشفافية بشأن إدارة المحتوى وترتيبه، بعدما أتاحت سابقًا أجزاء من الخوارزمية المستخدمة في اختيار وترتيب المنشورات داخل صفحة "For You" كمصدر مفتوح، ثم وسعت لاحقًا نطاق الشفرة المنشورة لتشمل تفاصيل إضافية عن إعدادات النماذج وعمليات التصفية وآليات الترتيب الأساسية.
