نتنياهو يبدأ حملته الانتخابية بـ"دفع ثمن رغيف شاورما"

تتعزز فرص حل حكومة الوحدة الإسرائيلية التي شهدت ولادة متعسرة، والذهاب إلى جولة انتخابية رابعة تبدو وشيكة، وهذه المرة من باب الخلاف حول الميزانية العامة، وسط تقديرات بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيستنفد أدواته للذهاب إلى انتخابات قبل موعد تكثيف محاكمته بدءًا من كانون الثاني/ يناير المقبل لتشمل 3 جلسات أسبوعيًا.

وفي هذا السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان-11") عن مسؤولين في الأحزاب الحريدية أنهم على وشك رفع أيديهم والتنازل عن جهود الوساطة بين الليكود و"كاحول لافان"، في محاولة لمنع انتخابات. وأكدت مصادر القناة أن فرص التوصل إلى اتفاق بين نتنياهو وغانتس بشأن الميزانية وبالتالي منع انتخابات جديدة منخفضة للغاية.

وشدد المسؤولون في "شاس" ويهدوت هتوراه" على أنهم "لا يرون كيف من الممكن أن يستسلم أحد الطرفين أو يتنازل في هذا الشأن"، ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع ممثلين عن الحزبين مع غانتس ونتنياهو، كل على حدة، أمس، الأربعاء، في محاولة للتوصل إلى تسوية تمنع الانتخابات وتطيل من عمر الحكومة.

وبحسب القناة الرسمية، فإن غانتس أوضح خلال اجتماعه مع الحريديين إذا تنازل في مسألة الميزانية، فلن يقيموا له وزنا في أي خلاف مستقبلي قد ينشأ داخل الائتلاف، وأن تراجعه عن موقفه في هذا الخصوص سيؤدي إلى الإطاحة به من قبل الليكود ونتنياهو في كل مفترق طرق مستقبلي في الائتلاف.

وترى الأحزاب الحريدية، التي رفعت من تمثيلها في الكنيست إثر الانتخابات الأخيرة، أن انتخابات في هذه المرحلة تتقاطع مع مصالحهم، ومن شأنها أن تهدد الشراكة طويلة الأمد التي تجمعهم مع نتنياهو، بما في ذلك عدم التوصية به رئيسا للحكومة وعدم الالتزام بدعمه وتفكيك كتلة اليمين التي قد يطمح نتنياهو إلى تشكيلها مستقبلا مع الأحزاب الحريدية وتحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت.

بدوره، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلية، صباح اليوم، "من شاهد نتنياهو يدفع مقابل رغيف شاورما، عليه أن يدرك أننا في ذروة حملة انتخابية"، وأضاف "نتنياهو عمل جاهدا لاستمالة أعضاء كنيست من ‘كاحول لافان‘ ومن المعارضة للانضمام إليه وتشكيل حكومة ضيفة، وعلى ما يبدو، فشل في ذلك".

وأكد ليبرمان أنه "بحسب علمي، لا يوجد أحد من كتلة ‘كاحول لافان‘ تجاوب مع ضغوط نتنياهو بالانشقاق والانضمام إليه، حتى هذه اللحظة، وعليه فإننا في أوج حملة انتخابية"، وأضاف "جل ما يشغل نتنياهو هو تشكيل حكومة ضيقة من 62-63 لتمرير قانون الالتفاف على المحكمة العليا والقانون الفرنسي (يمنع محاكمة رئيس حكومة أثناء ولايته)".

وأضاف ليبرمان "إذا لم ينجح نتنياهو بذلك، فإنه سيهرول لإتمام صفقة ادعاء (لمنع محاكمته في قضايا فساد)"، وتابع "ذلك يفسر عدم الاستقرار في طاقم الدفاع عن نتنياهو الذي يرفض أن يدفع مصاريف المحامين الموكلين بالدفاع عنه"، ووصف ليبرمان خطوات نتنياهو بأنها "رهان كبير"، واستطرد "هو يريد انتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل"، قبل بدء جلسات محاكمته المكثفة في كانون الثاني/ يناير المقبل.

ولخص ليبرمان قائلا: "نتنياهو يجر دولة بأكملها إلى انتخابات لا معنى لها، فقط من دوافع شخصية. الميزانية وكل المسائل الخلافية مع ‘كاحول لافان‘ مفتعلة، حتى لو رضخ غانس لرغبة نتنياهو ووافق على ميزانية لعام واحد (ما تبقى من عام 2020)، فإن نتنياهو سيجد حجة أخرى لحل الحكومة".

وكتب محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، اليوم، "إذا وجدنا أنفسنا خلال 19 يوميا أما صناديق الاقتراع في جولة انتخابية رابعة، فإن الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمس (في الكنيست)، يعتبر الطلقة الأولى في مضمار السباق الانتخابي. مدى الانغلاق والانفصال (عن الواقع) لدى هذا الرجل لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا من ذلك".

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلية، إنه يعتقد أنه لا يجب التوجه إلى صناديق الاقتراع، معتبرًا أن بالإمكان تجنب ذلك. وأوضح كاتس أن وزارة المالية أعدت بالفعل ميزانية للأشهر المتبقية من العام 2020 الجاري، بالإضافة إلى بنود قانون التسويات المرتبط بالميزانية، وأنها حظيت بمصادقة نتنياهو، ووضعت بالفعل على طاولة المستشار القضائي للحكومة.

وأضاف كاتس أن وزارته تستعد لطرح الميزانية لمصادقة الهيئة العامة للكنيست خلال الأيام القليلة المقبلة، بمجرد تنبيها من قبل الحكومة. وكرر كاتس المزاعم التي استعرضها ونتنياهو سابقا حول ضرورة إقرار ميزانية لعام واحد، خلافا للاتفاق الائتلافي مع "كاحول لافان"، والتي تتعلق بصعوبة قراءة المشهد الاقتصادي للعام المقبل في ظل كورونا، وضرورة ضخ ميزانيات عاجلة وفورية لتحريك عجلة الاقتصاد.

وعرض كاتس إمكانية تمديد المهلة التي يمنحها القانون الإسرائيلي لإقرار الميزانية، وتنتهي في الـ25 من آب/ أغسطس المقبل، عبر تشريع قانوني، يتيح للفرقاء في الحكومة الإسرائيلية مواصلة التفاوض حول الميزانية التي ستعتمدها الحكومة حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل؛ واعتبر كاتس أن ذلك قد يشكل مخرجا لحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة.

وخلال الفترة الأخيرة، فشلت لقاءات عدة بين نتنياهو وغانتس ومسؤولين من حزبيهما في حل الخلاف حول الميزانية الذي قد ينهي حكومة الوحدة؛ وينبغي، وفقا للقانون الإسرائيلي، تقديم موازنة إلى الكنيست لإقرارها قبل 25 آب/ أغسطس الجاري، وإلا سيكون على الكنيست أن يحل نفسه تلقائيا، وتحديد موعد لانتخابات مبكرة.