أوصت اللجنة الوبائية المختصة التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الإثنين، بعدم توسيع حملة التطعيم بجرعة رابعة في اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واقتصار الحملة على من هم في عمر الـ60 عاما فما فوق، والعاملين في المهن الطبية والأشخاص الذين يعانون من تثبيط مناعي.
كما أوصت لجنة التعامل مع الأوبئة، بتقليص مدة الحجر الصحي المعول بها، بما في ذلك مدة الحجر الصحي المفروضة على الأشخاص المصابين بكورونا، وذلك من عشرة إلى سبعة أيام، بحسب ما لفتت التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن قرارات اللجنة، التي اتخذت بالإجماع، الإثنين، بعد مناقشة مطولة لإمكانية تقليص الحجر الصحي لمرضى كورونا، بدأت في جلسة عقدت يوم الأحد، تعتبر بمثابة "توصية" للوزارة، على أن تصبح التوصية قرارا نافذا شريطة موافقة المدير العام لوزارة الصحة، البروفيسور نحمان آش، على القرارات.
وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، تلقى حتى الآن حوالي 320 ألف شخص الجرعة الرابعة، في حين أبلغت صناديق المرضى عن استجابة أوسع من المتوقع لحملة التطعيم بالجرعة الرابعة.
وأفادت "كان 11" بأن المعطيات التي تم استعراضها على أعضاء لجنة التعامل مع الأوبئة، أظهرت أن 90% من المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى منذ الأسبوع الماضي هم من مصابي المتحورة "أوميكرون".
كما بيّنت المعطيات أن جميع الإصابات الخطرة وحالات الوفاة المسجلة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سجلت لأشخاص لم يتلقوا التطعيم أو مر على تلقيهم آخر جرعة من اللقاح أكثر من ثلاثة أشهر.
وتدخل القرارات الجديدة التي تتعلق بعمل مراكز التسوق والمصالح الجديدة، منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، إذ سيتم استبدال فرض العمل بموجب تعليمات "الشارة الخضراء" للتحول إلى "شارة بنفسجية مشددة"، يفرض من خلالها قيود على عدد المتواجدين في المحال التجارية التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع لتشمل زبون واحد لكل سبعة أمتار مربعة. وفي المحال التجارية التي تقل مساحتها من 28 مترًا مربعًا، يمكن أن يتواجد 4 زبائن.
أما بالنسبة للمجمعات الغذائية، فسيطلب من مشغلي مراكز التسوق "تسييجها"، في حين سيطلب من رواد المطاعم عرض شهادة التطعيم "الشارة الخضراء" عند مدخل المجمع. بخلاف ذلك، سيكون من الممكن التوصية على الطلبية دون إمكانية الجلوس في المطعم - وسيكون الزبائن مطالبين بتقديم "الشارة الخضراء" وقت الشراء.
وسيلزم مشغلو مراكز التسوق أيضًا تعيين منظمين لإرشاد المتسوقين ودفعهم إلى الالتزام بمراعاة الإرشادات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. وستظل هذه القيود سارية المفعول حتى الأول من شباط/ فبراير المقبل.
وحتى هذه اللحظة، لم يتم التوصل إلى تسوية بين أصحاب المصالح التجارية والمسؤولين في وزارة المالية بشأن تعويضات محتملة، فيما يتم العمل على تكثيف الاتصالات بين وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، وطاقم مكتبه ونائب الوزير أبير قرا ووزير الثقافة والرياضة، حيلي تروبر.
وتهدف الاتصالات الجارية في هذه المرحلة إلى البدء في التفكير في التعويض التفاضلي على دفعات للشركات التي تأثرت بقيود كورونا المفروضة على الأنشطة الاقتصادية. لكن وزير المالية، ليبرمان، يضغط باتجاه الانتظار حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، ليتحقق إذا كانت المصالح التجارية قد تضررت بالفعل بسبب القيود، وعندها فقط يصادق على التعويض. وفي كلتا الحالتين، يؤكد ليبرمان أنه ليس على استعداد للنظر في تعويض الجميع - ولكنه سيخضع القرار في هذا الشأن إلى آلية تفاضلية.
وفي وقت سابق، الإثنين، أعلن ليبرمان أن الحكومة ستستمر في تعويض أي مصلحة تجارية بسبب جائحة كورونا، وأن الاعتبارات في هذا السياق ستكون اقتصادية وليس شعبوية أو انتخابية، في إشارة إلى الهبات والتعويضات التي منحتها الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال ليبرمان "إنني أعي أي صرخة، ومتفاجئ من وسائل الإعلام التي تحاول دب الذعر في صفوف الجمهور. وبانتظارنا شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير اللذين على ما يبدو لن يكونا سهلين ولكن هذا ليس نهاية العالم".
وأضاف ليبرمان "أننا جاهزون، ندرس يوميا ونتابع كافة الفروع. وسنساعد أي مصلحة تجارية تستحق المساعدة، ولكن بشكل مدروس ومسؤول. والاعتبارات ستكون اقتصادية فقط وليست شعبوية أو انتخابية".
وتابع ليبرمان أنه "فيما يتعلق بالمصالح التجارية، فإن خطة القروض بكفالة الدولة ستستمر حتى شهر شباط/فبراير. وإذا دعت الحاجة سنستمر بعد ذلك أيضا".
التعليقات