السماح للأسرى بإجراء مكالمة هاتفية لمرة واحدة 

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للأسرى، بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة ولمرة واحدة مع أقاربهم من الدرجة الأولى، بعد تقديم عدد من المؤسسات الحقوقية التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، اليوم الأربعاء، إنه تمت الموافقة على هذه الالتماسات التي قدمت من قبل "عدالة"، و"هاموكيد"، وأطباء لحقوق الإنسان، وفي ضوء حملات الضغط السياسي من قبل الهيئة مع الصليب الأحمر الدولي لعديد الجهات الدولية، في ظل انتشار فيروس كورونا، وانعدام الزيارات العائلية، وبمناسبة شهر رمضان.

وأضاف عبد ربه: "كما أنه تم انتزاع قرار خلال الشهر الماضي يقضي بالسماح للأسرى القاصرين والأسيرات بإجراء مكالمة هاتفية مرة كل أسبوعين في حينه، في أعقاب إقدام إدارة السجون على وقف الزيارات العائلية قبل نحو شهرين، وفي ضوء مطالبات حثيثة من الحركة الأسيرة وخطوات احتجاجية قام بها الأسرى داخل السجون، ومن بينها إعادة وجبات الطعام، وتواصل هيئة الأسرى مع كافة الجهات الدولية، وبموازاة الجهد القانوني الذي بذل من بعض المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان".

وأوضح عبد ربه أنه يأمل أن يتم تنفيذ القرار خلال الأيام القليلة المُقبلة، لافتا إلى أن القرار الذي صدر اليوم يخول أيضًا مصلحة إدارة السجون بحرمان أي أسير أو أسيرة من إجراء هذه المكالمة تحت "دواعي أمنية"، وهو ما لجأت إليه عندما حالت دون تمكين الأسيرة، ميس أبو غوش، وخالدة جرار من التواصل العائلي عبر الهاتف، وهذا شكل من أشكال العقوبات التي أصبحت الإدارة تلجأ لها.

وأكد عبد ربه أن "استخدام المكالمات الهاتفية حق للأسرى، ويجب أن تبقى حتى أثناء السماح بالزيارات العائلية، علما أن إدارة السجون تسمح للأسرى الجنائيين واليهود باستخدام المكالمات الهاتفية مع الفيديو".

كما طلب "عدالة" خلال الالتماسات المقدمة بضرورة إيجاد حل لقضية عدم توفر الأموال لدى الأسرى لشراء احتياجاتهم من المقصف في ظل توقف الزيارات العائلية التي يتم من خلالها إيداع الأموال.

وقال عبد ربه إنه منذ بداية أزمة كورونا ووقف الزيارات العائلية، لم يتمكن غالبية الأهالي من وضع هذه الأموال في الحسابات البنكية، لأنه يتم دفعها في البريد الإسرائيلي أو في البنوك، وبسبب إغلاقات الطرق وعدم تمكن الأهالي من الوصول للأماكن المخصصة لدفعها".

وذكر أنه بالتالي كان هناك مطالبات من قبل الهيئة عبر الشؤون المدينة بالسماح بتحويل هذه المبالغ بشكل رسمي من خلال بنك فلسطيني، أو أن يتم إيجاد فروع أخرى عدا عن بنك البريد الموجود في منطقة قلنديا، علما أن هيئة الأسرى تلتزم بتسديد الأمور المالية الخاصة بـ"الكنتينا" وفقا للأنظمة المعمول بها لكل الأسرى.