تخصيص ميزانية لتعويض الصيادين عن فترة منع الصيد

أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن حصولها على ميزانية لتعويض صيادي الأسماك عن منعهم من الصيد خلال فترة التكاثر، ما اعتبرته منظمة الصيادين القطرية، "انتزاعا لجزء من حقوقنا بفضل نضالنا العادل والمدروس".

وفي بيان صدر عن المنظمة، أوضحت أن "نائب مدير عام وزارة الزراعة، تسفيكا كوهين، أكد لإدارة المنظمة، أن وزارة المالية، صادقت اليوم، على تخصيص ميزانية بقيمة 1.5 مليون شيكل، بهدف تعويض صيادي الأسماك عن فترة حظر الصيد خلال العام الجاري". 

وأوضحت المنظمة أن "التأكيد جاء في اتصال هاتفي مع سكرتير المنظمة، غيل ساسوفير، وبرسالة جوابية، بعثها نائب المدير العام، والتي أشار فيها إلى أن قيمة ميزانية التعويض والدعم الكليّة ستكون 2 مليون شيكل، حيث تخصص الزراعة نصف مليون شيكل، بينما تخصص المالية مليون ونصف لهذا الغرض". 

ونشرت وزارة الزراعة في الأيام الأخيرة، على موقعها الإلكتروني، تعليمات حول تقديم طلبات التعويض والدعم. 

من جانبها، أعلنت إدارة منظمة الصيادين، أنها "ستقدم خلال الأيام القريبة، تحفظاتها وملاحظاتها على التعليمات وتطالب بإجراء بعض التعديلات على معايير استحقاق التعويض، لاسيما وأنها تشمل شروطا صارمة ستحرم عشرات الصيادين من الحصول على التعويض"، بحسب البيان.

وقال المتحدث باسم منظمة الصيادين، سامي العلي، إن "مصادقة وزارة المالية على تخصيص مليون ونصف لتعويض ودعم الصيادين فترة حظر الصيد، هي نتاج نضال عادل ومهني ومدروس لحماية الموروث وتطوير فرع الصيد وتمكين الصيادين وتحصيل حقوقهم".

وأضاف العلي "انتزعنا جزءًا بسيطًا من حقوقنا، وهي غير كافية لتصحيح الغبن بحقنا، وما زلنا أمام معركة وجود وبقاء وسنواصل خطواتنا الاحتجاجية التصعيدية حتى نحقق المطالب والنماء".