فصل عشرات العمّال من جسر الزرقاء بحجة تفشي كورونا

يعيش العمال العرب في جسر الزرقاء، بين فكي خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد من جهة، والعنصرية من جهة أخرى، إذ تعرّض عشرات العمال من البلدة إلى الفصل من أماكن عملهم، في ظل الأزمة التي تولدت بفعل الجائحة الراهنة.

فصل عشرات العمّال من جسر الزرقاء بحجة تفشي كورونا

من جسر الزرقاء (أرشيفية - "عرب 48")

يعيش العمال العرب في جسر الزرقاء، بين فكي خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد من جهة، والعنصرية من جهة أخرى، إذ تعرّض عشرات العمال من البلدة إلى الفصل من أماكن عملهم، في ظل الأزمة التي تولدت بفعل الجائحة الراهنة.

وادعى المشغلون أن قرارات الفصل تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا؛ في حين أكد رئيس اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، سامي علي، أن "العمال الذين فصلوا من هذه الأماكن هم فقط عرب من جسر الزرقاء".

وفي هذا السياق، قال علي في حديث لـ"عرب 48" إن "قرار الفصل أساسا هو قرار غير قانوني، ولذلك انتدبنا نخبة من المحامين المختصين للعمل معًا لحل هذه القضية عبر المسار القضائي بصورة مهنية".

وحول التفاصيل، أوضح علي أنه "حتى الآن فُصل نحو 200 عامل وعاملة من القرية، وكلهم يعملون في أماكن عمل صنفتها السلطات على أنها ‘حيوية‘، كالمستشفيات ودور رعاية المسنين وغيرها".

وتابع "جميعهم أخرجوا من العمل في إجازة غير مدفوعة أو فصلوا نهائيًا، وهذا خلافا لقانون المساواة في العمل. هناك قوانين أخرى تمنع المشغل من فصل العمال بهذه الطريقة".

واعتبر أن "الفصل تم على أساس عنصري، ماذا يعني أن يطالب العمال العرب على وجه الخصوص بإجراء فحص كورونا كشرط للعودة إلى العمل؟ لذا فإننا نؤكد أنهم فصلوا كونهم من جسر الزرقاء، أو على خلفية قوميتهم العربية فقط".

وأشار إلى أن "المصابين بالفيروس هم من كافة بلدان المنطقة، علما بأن المشغلين لم يفصلوا أي عامل من البلدات اليهودية المجاورة رغم أن بلدانهم موبوءة هي الأخرى".

وعن الخطوات التي شرعت بها اللجنة الشعبية لمعالجة الموضوع، قال علي: "بعثنا رسائل إلى المشغلين ووزارة الصحة نحذرهم من هذه الخطوات الخطيرة، ومفوضية تكافؤ فرص العمل، وطلبنا منهم توضيح هذا التصرف".

وأضاف أنه "بعد الرسائل تلقينا بعض الأجوبة من عدد من المشغلين، وكان الرد مخزيا، أن المشغلين لا يعلمون بحيثيات قضية الفصل، كانت عملية إنكار وتهرب من قبلهم".

وتابع أنه "اجتمعنا مع محامين بهذا السياق، وكان لنا الكثير من المحادثات بهذه الشأن، وبدأنا العمل على المستوى القضائي، بعد أن خضنا في المسار الجماهيري، لنقدم الدعوى القضائية ضد كل الجهات الضالعة".

وفي ختام حديثه، شدد على أنه "سنطالب من كل الجهات الضالعة، تعويض العمال أولا، ومن ثم إرجاعهم إلى العمل والاعتذار لهم، ونرجو من كافة الجهات التي يمكنها أن تساعد بهذه القضية الخطيرة أن يمدوا يد العون لنا، لننتزع حقوق العمال وتصحيح الغبن الذي حصل لهم وإيقاف كل مظاهر العنصرية".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في جسر الزرقاء وصل إلى 43 حالة، فيما سجلت البلدة 14 حالة تعافي، في حين وصل معدل الإصابة في البلدة 292 حالة لكل 100 ألف مواطن.

التعليقات