أصدرت سلطة الطبيعة والحدائق، أمر هدم بحقّ مخزن للصياد علي ذيب العلي جربان، من جسر الزرقاء، بعد أشهر من هدم المخزن ذاته، بحسب ما ذكرت لجنة الصيادين في جسر الزرقاء في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء.
وقالت لجنة الصيادين في بيانها إنها قدّمت التماسا لمحكمة الصلح في الخضيرة، على أمر الهدم الإداريّ، بحقّ المخزن، موضحة أنها "طالبت في الالتماس، بإصدار أمر احترازي يقضي بإلغاء أو تجميد أمر الهدم، ولا سيما وأن كوخ ومخزن الصياد علي جربان قائم منذ عقود ومشمول في كل مخططات تطوير قرية الصيادين المصادق عليها والمتواجدة في مراحل المصادقة المتقدمة".
ولم توضح اللجنة موعد إصدار قرار الهدم الثاني في بيانها.
وأضافت: "تشهد جسر الزرقاء حالة غضب واستياء نتيجة أمر الهدم الثاني، خلال عام، بحق مخزن الصياد علي جربان، وسكرتير لجنة الصيادين سامي العلي".
وأوضحت اللجنة أن الصيادين "طالبوا في اجتماعهم الأخير، برحيل سلطة الطبيعة والحدائق، محتجين على سياسة الملاحقة والهدم، التي تنتهجها ضد وجودهم. وحذر الصيادون من تداعيات المخطط الجديد وطالبوا المجلس المحلي بوقفه وتجميده حتى يتم عقد اتفاق مكتوب يضمن حقوقهم ومكانتهم التاريخية ويحمي وجودهم وينظم المخازن ويمنحها التراخيص اللازمة".
وجاء في البيان أن "سلطة الطبيعة والحدائق كانت هدمت في شهر أيلول/ يونيو العام الجاري، مخزن الصياد علي ذيب جربان، القائم على الشاطئ أكثر من 60 عاما. كما دمرت عملية الهدم مخزن المتحدث باسم منظمة الصيد البحري وسكرتير لجنة الصيادين في جسر الزرقاء، سامي العلي، الملاصق لكوخ الصياد علي جربان، والذي كان يخدمه في مهنة الصيد وتطوير الرياضات البحرية في قرية الصيادين ومرسى جسر الزرقاء".
بدوره، قال العلي إن "أمر الهدم الثاني الصادر بحق مخزن الصياد علي ذيب جربان، خصوصا بعد هدمه قبل أشهر، يثبت بأن القضية ليست إنفاذ قانون وبناء جديد دون ترخيص، بل ملاحقة وانتقام، ومحاولة لثنيي عن النضال العادل من أجل حماية الموروث وتحصين مكانة وحقوق الصيادين أهل البحر".
وأضاف أنه "واضح للجميع سياسة الملاحقة والتضييق وتفتيت وحدة الصيادين، خصوصا وأن عملية الهدم حصلت خلافا للتفاهمات وللمخططات وحتى خلافا لتوصيات محكمة الصلح التي أوعزت، في الالتماس السابق الذي قُدم عقب أمر الهدم الأول، للسلطات المسؤولة، بالتوصل لتسوية مع جميع الصيادين وعقد اتفاق ينظم مكانتهم وحقوقهم، مشيرة إلى أن الهدم يتناقض مع جوهر المخطط الذي تنفذه سلطة الطبيعة والحدائق، وإلى أن هنالك تمييزا في الرقابة وإنفاذ القانون".
التعليقات