كفر قاسم: غرامات ماليّة واستدعاء للتحقيق قبل صدور أوامر إخلاء محال تجاريّة

سلّمت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، أمس الثلاثاء، غرامات مالية عالية، وأوامر استدعاء للتحقيق، قبل صدور أوامر إخلاء لعدد من أصحاب المصالح التجارية في كفر قاسم.

كفر قاسم: غرامات ماليّة واستدعاء للتحقيق قبل صدور أوامر إخلاء محال تجاريّة

من المنطقة المستهدَفَة في كفر قاسم

سلّمت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، أمس الثلاثاء، غرامات مالية باهظة، وأوامر استدعاء للتحقيق، قبل صدور أوامر إخلاء لعدد من أصحاب المصالح التجارية في كفر قاسم.

وتسلّم عدد من أصحاب المصالح التجارية (معرشات)، ومستأجرون، غرامات باهظة، بادعاء استعمال للأرض بصورة غير قانونية، كذلك تسلّم عدد منهم أوامر استدعاء للتحقيق قبل إرسال أوامر إخلاء.

وتقع المنطقة المستهدفة في غربي مدينة كفر قاسم، وتحديدا في المنطقة الصناعية وبالقرب منها. ووفق ما أفاد به أصحاب المصالح التجارية، فإنّ الملاحقة وتشديد الخناق يأتي بسبب نية السلطات مدّ خطّ كهرباء من المنطقة.

وليست هذه المرة الأولى التي تلاحق بها السلطات أصحاب المعرشات والمخازن والمحلات التجارية في كفر قاسم، فقد هدمت السطلات في المنطقة عدة مبان في السنين الأخيرة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء كانوا قد تسلموها، تم تجميدها بعد نضال جماهيري قبل 3 سنوات.

وقال أحد أصحاب المحلات التجارية أحمد بدير في حديث لـ"عرب 48" إن "السلطات تلاحقنا حتى في مصدر رزقنا، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إرسال أوامر كهذه لأصحاب أرض أو محلات تجارية".

وأضاف بدير أن "خط الكهرباء الذي ينوون مدّه من كفر قاسم على ما يبدو يتبع إلى نية السلطات إقامة محطة طاقة كبيرة بالقرب من المدينة، والتي ستسبب العواقب الوخيمة على الأهالي في المستقبل القريب".

اقرأ/ي أيضًا | هدم معرش في اللد

وقال إن "اللجنة اللوائية تحاول التضييق على المستأجرين من أجل ترهيبهم، ونحن أصحاب الأراضي في نهاية المطاف الخاسر الأكبر، لأن المستأجر بإمكانه استئجار في مكان آخر، ونحن سنبقى مع الأرض دون شيء، وهذا ما يريدونه؛ أرض فارغة ليست صالحة لأي شيء".

التعليقات