منح البرلمان التونسي، أمس، السبت، الثقة بأغلبية مريحة لهشام الفوراتي، وزير الداخلية الجديد، خلفا للطفي براهم، الذي أقيل من منصبه قبل نحو شهر، ليكسب رئيس الحكومة يوسف الشاهد جولة جديدة في مواجهة معارضيه المطالبين باستقالة حكومته.

وصوت 148 عضوًا بالبرلمان بالموافقة، فيما اعترض 13 عضوا، وامتنع ثمانية أعضاء عن التصويت.

وجاء منح الثقة لوزير الداخلية الجديد في وقت تزايد فيه الضغط على الشاهد لتقديم استقالته، بسبب استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

ودعا الرئيس، الباجي قائد السبسي، هذا الشهر، رئيس الوزراء للاستقالة إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ليسحب بذلك دعمه للشاهد الذي دخل في صراع معلن مع نجل الرئيس.

وترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بسبب أزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها، وفي مقدّمتهم حزب نداء تونس الحاكم، الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة.

وطالب المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" ونجل الرئيس، حافظ قائد السبسي، بتغيير الحكومة، معللًا ذلك بفشلها الاقتصادي ويدعمه في ذلك اتحاد الشغل للنقابات العمالية الذي يتمتع بنفوذٍ قوي.

ويرفض حزب "النهضة" الإسلامي (صاحب الكتلة الأكبر برلمانيًا) تغيير رئيس الحكومة، ويدعو إلى تعديل جزئي حفاظا على الاستقرار السياسي في مرحلة تحتاج فيها البلاد لإصلاحات اقتصادية.

اقرأ/ي أيضًا | تونس: 1060 مُدانا بـ"الإرهاب" ومعظمهم من بيئة مهمشة

وفي ردّه على دعوات التنحي، قال الشّاهد: "الحديث عن تغيير الحكومة سيكون له مخاطر على الاقتصاد وعلى التزامات الدولة وأولوياتها"، وأكد تحسن المؤشرات الاقتصادية منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2016.