يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم غد الإثنين، على مشروع قرار يشدد على أن القرارات الخاصة بوضع القدس ليس لها أي تأثير قانوني ويجب إلغاؤها، وذلك بعدما اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

غير أن مشروع القرار، الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر، يوم أمس السبت، لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيون أن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع، ويحتاج لإقراره موافقة تسعة أعضاء، لكن من المرجح أن تستخدم واشنطن حق الفيتو لنقض المشروع.

ويؤكد مشروع القرار أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويدعو مشروع القرار كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980.

ويطالب مشروع القرار كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات.

وتراجع ترامب هذا الشهر عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين مثيرا غضب الفلسطينيين ومتحديا تحذيرات باندلاع مواجهات في الشرق الأوسط. ويعتزم ترامب أيضا نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.

وبعد هذا القرار اتفق وزراء الخارجية العرب على السعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من عدم احتمال الموافقة على مشروع القرار فإنه سيزيد من عزلة ترامب بشأن قضية القدس.

ولم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار. وأشادت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بقرار ترامب بوصفه” الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله“.

ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات.

اقرأ/ي أيضًا | ترجيحات: مجلس الأمن يصوت على قانون بشأن القدس

وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت.