أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه، اليوم الثلاثاء، بشأن حقوق الإنسان في السعودية، وذلك في ظل تصاعد الأزمة بين السعودية وكندا، بعد أن دعت الاخيرة إلى إطلاق سراح ناشطي المجتمع المدني المعتقلين فيها.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تسعى للحصول على توضيح حول اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، لكن المفوضية الأوروبية رفضت الانجرار إلى نزاع دبلوماسي بين الرياض وكندا.

وكانت قد طردت السعودية السفير الكندي، يوم أمس الإثنين، وجمدت "كافة الأعمال التجارية الجديدة" مع أوتاوا بسبب انتقاداتها لاعتقال المملكة المتشددة لنشطاء حقوق المرأة.

وعندما سئلت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مايا كوسيانتشيتش، اليوم الثلاثاء، عن التوتر، قالت: "إننا نسعى للحصول على توضيحات من السلطات السعودية" بشأن الاعتقالات منذ أيار/مايو.

وقالت إن المفوضية تريد فهم المزاعم ضد النشطاء، وضمان حصولهم على محاكمة عادلة.

وحول الخلاف الدبلوماسي، قالت كوسيانتشيتش:"لا نعلق على العلاقات الثنائية". وأضافت "نحن نؤيد الحوار."