مصر: تقنين تطبيقات النقل البري "أوبر" و"كريم"

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بشكل نهائي على تقنين عمل شركات النقل البري للركاب، بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، وهو مشروع قانون قدّمته الحكومة لإخضاع شركات كبرى كـ"أوبر" و"كريم" للمظلة الاقتصادية الرسمية في الدولة.

وجاء ذلك، في الجلسة العامة، اليوم، بعد إعلان موافقة مبدئية للمجلس أمس الأحد، في بيان لمجلس النواب، وبهذا تزداد الضريبة على هذه الشركات بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسومات المقررة عليها.

ويقنن القانون أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، بحسب البيان.

وبعد موافقة البرلمان على مشروع القانون، يتعين تصديق رئيس البلاد عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز العمل به.

وصدر حكم قضائي أولي، في آذار/مارس الماضي، لصالح أصحاب سيارات الأجرة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم"؛ ما دفعهما والحكومة للطعن عليه، وتقديم الأخيرة تشريع للبرلمان لتقنين وضع شركات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية.

وأبرز ملامح القانون الحكومي، تحديد 10 ملايين جنيه (نحو 568 ألف دولار) حدًا أقصى مقابل تراخيص التشغيل للشركات، طبقًا لعدد المركبات العاملة معها، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد.

ومنح القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم وضرائب محددة في قانون المرور، وحصر تقديم الخدمة على الشركات فقط.

وسبق أن أشارت تصريحات لمسؤولين بـ"أوبر" وكريم" إلى أنهما وفَّرا عشرات الآلاف من فرص العمل في مصر التي تشهد نسبة بطالة تصل لـ12% من تعداد السكان القريب من نحو 100 مليون نسمة، وفق إحصاء حكومي صدر أواخر العام الماضي.

وادعى وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، إن "المادة جاءت لإحداث توازن بين سيارات الأجرة والخاصة، كون الرسوم والضرائب المفروضة على الأولى تعد الأعلى".

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أنه قد أثيرت ضجّة كبيرة في مصر حول هذا النوع من التطبيقات، بعد رفض الشركات تسليم بيانات الركاب لجهات الأمن، الأمر الذي وافقت عليه جنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري في الأسبوع الماضي.