قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإدراج 241 شخصا على القوائم "الإرهاب" بحسب تصنيف الحكومة المصرية، وفقًا لـ"التحقيقات" التي أجرتها النيابة المصرية، بعد أن اتهمتهم بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء".

وكتبت الجريدة الرسمية للبلاد والموالية لنظام عبد الفتاح السيسي، أن "محكمة جنايات القاهرة أدرجت 241 من عناصر تنظيم ولاية سيناء الإرهابي على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بارتكاب عمليات إرهابية تضمنت قتل والشروع في قتل رجال الأمن بمحافظة شمال سيناء".

واستندت المحكمة في قرارها، وفق الجريدة الرسمية، إلى ما انتهت إليه "تحقيقات" النيابة من أن المدرجين على تلك القوائم "هدفوا إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وارتكاب جرائم إرهابية".

وتتهم الحكومة المصرية تنظيمات كثير بالـ"إرهاب"، منها حزب "الإخوان المسلمين" المعارض، الذي أطاح بحكومته رئيسها السيسي عام 2013 بعد الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، ومن بين من يتهمهم النظام المصري بالـ"إرهاب"، لاعب كرة القدم المصري، محمد أبو تريكة، الذي تعاطف مع المجزرة التي قام بها النظام بحق المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة عام 2013.

وتتهم منظمات حقوق إنسان عالمية السيسي بقمع صارخ للحريات في مصر، بسبب سياسة الاعتقال القسري والتعذيب داخل المعتقلات، والإعدامات الجماعية التي يقوم بها تحت حجة "الإرهاب".

 

وأعلن الجيش المصري، في التاسع من شباط/ فبراير من العام الحالي، بدء عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، في إطار تنفيذ خطة مجابهة "العناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية".

وشهدت سيناء حملات عسكرية مستمرة ضد عناصر مسلحة، لاسيما منذ 2013، وتعمل السلطات المصرية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2014، على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، من أجل "مكافحة الإرهاب"، بحسب تعبير السلطات.

اقرأ/ي أيضًا | البرلمان المصري يصادق على تحصين قضائي لقادة الانقلاب ومنحهم امتيازات