قال وزير البترول المصري، طارق الملا، لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام الحاكم، إن السلطات تعتزم منح شركات خاصة في قطاع الطاقة، بيع حصة من الغاز الإسرائيلي المستورد (لم يحددها) في السوق المحلي.

وادعى الملى خلال المقابلة التي أجرتها معه الصحيفة اليوم الأربعاء، أن خطة الحكومة هذه "ستكفي مصر وتحل أزمات كثيرة".

وزعم الملا أن اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي يُعتبر جزئ "من تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة والذي يتمثل فى التداول والتجارة، بجانب أنه يجعل مصر دولة مصدرة ومستوردة للغاز وكافة المنتجات البترولية".

وأضاف الملى أنه سيتم استهدام الغاز الإسرائيلي "في المخزون الاستراتيجى لوقت الأزمات، ويجعل مصر مركزا إقليميا للتجارة عبر الشحن والتخزين والتسويق والتوزيع، خاصة أن مصر لديها خطوط أنابيب غاز كان يتم تصديره لإسرائيل من قبل الثورة".

وكانت مصادر بقطاع البترول المصري قد قالت في وقت سابق من آب/أغسطس الحالي، إن من المخطط له أن تبدأ شركة مصرية خاصة استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019.

ووقعت شركة "دولفينوس" المصرية الخاصة في شباط/فبراير المضي، اتفاقا لاستيراد الغاز الإسرائيلي في صفقة وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها "هدفا" أحرزته بلاده التي تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط، رغم عدم وضوح ما الهدف بذلك علمًا أنه تم اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط بمقربة من الساحل المصري.

وأثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز الإسرائيلي في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر.

وقال المُلا في مقابلة يوم الأربعاء إن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل حيث ستحقق الاكتفاء الذاتي على أن تبدأ تصدير الفائض ابتداء من كانون الثاني/يناير 2019.

وكان السيسي قد صرح في تموز/يوليو أن مصر ستملك فائضا من الغاز في نيسان/أبريل أو أيار/مايو من العام المقبل.