السيسي يُصادق على قانون مراقبة الإنترنت

أعلنت الجريدة المصرية الرسمية "الأخبار"، يوم أمس السبت، عن مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على "قانون جرائم الانترنت" الذي يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد في وقت تحذر فيه مؤسسات حقوقية عالمية من تعاظم انتهاك حريّة التعبير في مصر.

ويمنح القانون الذي يُعتبر ساري المفعول بعد المصادقة الرئاسية، السلطات صلاحية إغلاق المواقع الإلكترونية التي تنشر محتوى تعتبره "تهديدا للأمن القومي" دون شرح معنى ذلك. كما يمكن اصدار احكام بحق من يسعون للوصول الى المواقع المغلقة بالسجن لمدة عام أو سداد غرامة تصل الى 100 ألف جنيه مصري ( 5593 دولار)، وفق القانون الجديد.

وينص القانون على حظر "نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم".

وكان قد أقر البرلمان المصري الشهر الماضي، مشروع قانون يقضي بوضع جميع الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي يزيد عدد متابعيها على 5000 تحت رقابة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وهو أعلى هيئة رقابة اعلامية، والذي يمكنه إغلاقها بذريعة "الأخبار الكذابة" والتعامل معها كمنصات إعلامية.

ويأتي إقرار القانون بعد مرور نحو شهر تقريبا على إعلان السيسي عن أن بلاده تعرضت لـ" 21 ألف شائعة" في مدّة 3 أشهر، جزء كبير منها يتعلق برفع الأسعار الحقيقي الذي لا يُمكن وصفه بالـ"شائعات".  

وحذرت مؤسسات حقوقية من هذا القانون حيث أعربت عن تحفظاتها عليه باعتباره يتضمن "اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق".

وانتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" التشريع في بيانها الصادر في تموز/ يوليو ، مشيرة إلى أنه يمنح الدولة سيطرة شبه كاملة على الإعلام المطبوع والالكتروني والبث.