صرّحت زوجة المتهم المصري الأميركي مصطفى قاسم عبد الله محمد (53 عاما)، اليوم الأحد، أن زوجها بدأ بالإضراب عن الطعام داخل سجن مصري، اعتراضا على سجنه في قضية "مذبحة فض اعتصام رابعة"، إذ أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما جائرا عليه بالسجن 15 عاما، ضمن الأحكام المغلظة التي وصل بعضها حد الإعدام بحق 739 مصريا.

وقالت زوجة محمد، إن زوجها حصل على الجنسية الأميركية، وسافر لهناك بعمر الـ24 عام، ولديه إبنة بعمر الـ12، وإبن بعمر الـ10، وأضافت أن "زوجها يعاني من مرض السكري، ويحتاج لمضخة إنسولين ترافقه، فضلا عن اضطرابات في الغدة الدرقية"، كما صرحت لـ"العربي الجديد".

وأضافت زوجة محمد، أنه "عند نزول زوجها في إجازة إلى وطنه مصر عام 2013، وقعت أحداث رابعة التي انتهت بعزل الجيش للرئيس محمد مرسي، وفض اعتصام مناصريه بالقوة في ميدان رابعة، وألقي القبض عليه، وتعرض للكثير من الويلات، بداية من دخوله لاستاد القاهرة، وضربه، ثم نقله إلى قسم شرطة الخليفة، ومرورًا بعربة الترحيلات، وموت 38 معتقلاً خنقاً داخل العربة، بعد أن رمى عليهم شرطي قنبلة غاز".

واستطردت قائلة "لدى وصوله، وآخرين، إلى سجن أبو زعبل، استقبلهم الضباط والعساكر بتشريفة "حفلة ضرب"، ثم نقل بعدها بستة أشهر إلى سجن استقبال، وقضى به عامين ونصف العام، حتى رحّلوه إلى سجن طره، وبعد مرور عامان على سجنه، أحيلت أوراقه إلى محكمة الجنايات بتاريخ قديم، حتى لا يتم إخلاء سبيلهم. ومنذ ذلك الوقت، وهو من تأجيل إلى تأجيل، حتى أصدرت المحكمة قرارًا بسجنه، بعد خمس سنوات وشهر واحد داخل الحبس".

ونشرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية خبرًا عن قصة سجن محمد، بصفته مواطنًا أميركيًا، أنتقدت فيه الحكم المغلّظ الذي صدر بحق المواطن الأميركي، على حد قولها. ونشرت الخبر اليوم، تحت عنوان "بعد 5 سنوات انتظار للمحاكمة في سجن مصري، الحكم على أميركي بالحبس لمدة 15 عاماً".
وقالت الصحيفة "إن المتهم الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية، خضع لمحاكمة جماعية ضمت 739 متهماً، يشتبه في أنهم أعضاء بجماعة الإخوان، ومتهمين بالمشاركة في احتجاج فضّته قوات عسكرية مصرية عام 2013".

وأشارت الصحيفة إلى أن قاسم صدر ضده حكم بالإعدام، ولكنه نجا من هذا المصير، الذي لحق غيره من المتّهمين، في الاستئناف، الذي ألغى الحكم الأول، وأصدر حكم بحبسه 15 عاماً.

واعتقلت قوات النظام محمد، في 14 آب/ أغسطس عام 2013، في وقت فضّت فيه قوات الأمن اعتصامًا لمناصري الرئيس المعزول، شرقي العاصمة القاهرة، أسفر عن اعتقال المئات من المعارضين، وقتل أكثر من ألف وخمسمائة من المعتصمين العزل، حسب إحصائيات منظمات حقوقية غير حكومية.

واقترح محمد على محكمة جنايات القاهرة التنازل عن جنسيته المصرية، مقابل إطلاق سراحه، وترحيله إلى واشنطن، كونه يحمل الجنسية الأميركية، غير أن هيئة المحكمة، برئاسة القاضي حسن فريد، لم ترد على طلبه. وقال في محكمة سابقة سمحوا له بالحديث فيها "أطالبكم بتنفيذ طلبي الذي تقدمت به منذ ثمانية أشهر بالتنازل عن جنسيتي المصرية".

اقرأ/ي أيضًا | مفوضة الأمم المتحدة تطالب مصر بإلغاء أحكام الإعدام