"شهادات مرعبة" حول تعذيب معتقلين وموتهم في العراق

قدّم مُعتقلان سابقان، ووالدُ رجلٍ توفي أثناء الاعتقال، تفاصيلَ عن سوء المعاملة والتعذيب والموت لمعتقلين يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي في مراكز تديرها وزارة الداخلية العراقية، بحسب ما قالته منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان.

وفي تقرير نشرته اليوم الأحد على موقعها، ذكرت المنظمة أن شخصا يدعى محمود كان محتجزا لدى "مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب" التابعة لوزارة الداخلية في سجن الفيصلية شرقي الموصل من كانون الثاني إلى أيار 2018.

وقال هذا الشخص (محمود) الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل، للمنظمة، إنه "شاهد وتلقى تعذيبا متكررا أثناء الاستجواب، ورأى 9 رجال يموتون هناك، اثنين على الأقل من سوء المعاملة".

وقال المواطن سلام عبيد عبد الله، إن عناصر شرطة الموصل ألقوا القبض على نجله داوود سلام عبيد، وهو عامل، في 22 آذار قائلين إنهم يأخذونه للاستجواب.

وذكرت المنظمة أن عبد الله أخبر بعد يومين أن ابنه توفي بنوبة قلبية أثناء التحقيق، لكن عندما حصلت العائلة على الجثة بعد شهر، ظهرت عليها كدمات وجروح. وقال الأب الذي فقد ابنه إنه تقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة لكنه لم يتلق ردا بعد.

وأوضحت المنظمة أن رجلا آخر يدعى كريم، احتجز 11 شهرا، في سجن الاستخبارات في القيارة، على بعد 60 كيلومتر جنوب الموصل، ثم في سجن الفيصلية حيث كان محمود، قال إنه رأى رجالا آخرين عادوا من الاستجواب وهم يحملون علامات سوء المعاملة على أجسادهم، حسب ما نقلت عنه رايتس ووتش، وبيّنت أن باحثين أجروا مقابلات مع المعتقلين السابقين، موضحةً أن كل واحد منهم قدم أدلة مادية، وثائقية أو صور لإثبات رواياتهم، لكنهم لم يخبروا القضاة بتعرضهم لسوء المعاملة، خشية الانتقام من حراسهم، وقالوا إنهم لن يتخذوا أي خطوات للإبلاغ عن سوء المعاملة.

وقال أحدهم إنه أُصيب بكدمات في جميع أنحاء ذراعيه، كانت واضحة للقاضي، لكنه لم يستفسر عنها أو يحقق في إمكانية استخدام التعذيب.

وقالت المنظمة إنها كتبت في 12 آب، إلى حيدر العكيلي، ممثل اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، طالبة الرد على ادعاءات الأشخاص الذين تمت مقابلتهم.

وكتب العكيلي في رد أولي، بعد يومين، أنه ملتزم في التحقيق بموت داوود سلام العبيد، لكنه لن يتمكن من التحقيق في الادعاءات الأخرى ما لم يعلن عن هوية الأشخاص المعنيين.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه،: "المزاعم الأخيرة لا تعكس المعاملة الوحشية لمحتجزي وزارة الداخلية في منطقة الموصل فحسب، بل أيضا عدم إحقاق العدالة من قبل السلطات الأمنية والقضائية عند وجود دليل على التعذيب".

وأضافت: "تقاعس الحكومة عن التحقيق في التعذيب والوفيات في الاحتجاز هو ضوء أخضر لقوات الأمن لممارسة التعذيب دون أي عواقب (...) المحتجزون وعائلاتهم يقدمون دليلا ملموسا على إساءة المعاملة في مراكز وزارة الداخلية. الكرة الآن في ملعب السلطات لتظهر أن لديها الهيكليات المناسبة للتحقيق والملاحقة والتعويض".