إجراءاتٌ قاسية للمغرب بحقّ المهاجرين

نفّذت السلطات المغربية "حملة واسعة النطاق" ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، بحسب ما قالته منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة.

واعتبرت المنظمة أن هذه الإجراءات "قاسية وغير قانونية"، موضحةً في بيان أنه منذ نهاية تموز الماضي، قامت القوات الأمنية بـ"مداهمات للأحياء التي يعيش فيها اللاجئون والمهاجرون في عدة مدن، وبشكل مكثف في المقاطعات الشمالية من مدن طنجة والناظور وتطوان، المجاورة للحدود الإسبانية".

وقالت إن "عمليات المداهمة التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تعتبر قاسية وغير قانونية".

وأوضحت مديرة برنامج الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، هبة مرايف، أن "هذه الحملة تمثل انتكاساً يثير القلق من قبل حكومة قدمت عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة لجعل المغرب بلدًا يمتثل للمعايير الدولية"، مؤكدةً أنه "يجب على السلطات المغربية أن توقف على الفور هذه المداهمات التمييزية، وأن تفي بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين".

وذكرت مرايف أنه "بينما من حق السلطات المغربية تنظيم عمليات الدخول والبقاء والخروج، فيجب ممارسة هذا الحق بطريقة تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفقاً لاتفاقية اللاجئين".

واستندت المنظمة، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر منظمة حقوقية بالمغرب، مُشيرةً إلى أنه "اجتاحت المداهمات، منذ تموز، ما يُقدر بخمسة آلاف شخص، وكُدّسوا في الحافلات، وتُركوا في مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في جنوب البلاد".

بدورها، شدّدت الحكومة المغربية، أمس الخميس، على أن نقل عدد من المهاجرين غير القانونيين إلى مدن داخلية أخرى "جرى في احترام تام للضوابط القانونية"، قائلةً إن مصالح الأمن تمكنت خلال 2018 من إحباط أكثرمن 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، وتفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار.

وفي بيان لها، شدّدت على أن هذا الأمر جرى في إطار القوانين الجاري العمل بها، موضحة أنه "تم نقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى مدن مغربية أخرى، ضمانا لسلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة، والتي جرت في احترام تام للضوابط القانونية".

وأشارت إلى أن المغرب لن يقبل أن يتحمل العبء لوحده، ولن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعًا لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور "الدركي" بالمنطقة.