بعد شهر فقط من المصادقة على قانون رفع نسبة الحسم، لانتخابات الكنيست، من 1.5 الى 2%، تواصل كتل الليكود والعمل وشينوي والاتحاد القومي، التآمر على الاحزاب الصغيرة في الكنيست، حيث قدمت الكتل الاربع، امس، مشروع قانون يدعو الى رفع نسبة الحسم الى 2.5%.


ووقع القانون المشترك النواب جدعون ساعر (ليكود) ودالية ايتسيك (العمل) وريشيف حين (شينوي) واليعزر كوهين (الاتحاد القومي). وقالوا في اقتراحهم انه على الرغم من قرار رفع نسبة الحسم الى 2% في السابع عشر من ايار الماضي، يجب مواصلة السعي الى رفع النسبة في سبيل تقليص ما وصفوه بـ"الانقسام الزائد للجهاز السياسي البرلماني"!


ويسود التقدير بأن تمرير المشروع الجديد سيعني انه يتحتم على الكتلة المرشحة للكنيست المقبلة ان تحوز على 62.967 صوتا على الأقل، كي تجتاز نسبة الحسم وتحظى بتمثيل برلماني، يتوقع ان يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل. هذا يعني ان الحزب الذي سيحصل على عدد اقل من الاصوات، ستذهب اصواته هدرا ولن تحتسب في توزيعة المقاعد البرلمانية.


بشار الى ان نسبة الحسم لانتخابات الكنيست الحالية بلغت 1.5% أي ما يعادل 47.226 صوتا، ما ادى بالتالي الى فقدان 132 الف صوت حصلت عليها الاحزاب التي لم تجتز نسبة الحسم.


يشار الى ان هذا القانون يستهدف بشكل خاص الاحزاب الممثلة للاقليات، خاصة الاقلية العربية والمجموعات الدينية اليهودية الممثلة بكتل صغيرة في الكنيست..