أقرت الكنيست مساء اليوم بالقراءة التمهيدية القانون الذي يتيح لجهات خاصة غير ربحية أو منظمات استيطانية غير حكومية إدارة "الحدائق الوطني"، الذي يهدف للسماح لجمعية "إلعاد" الاستيطانية لإدارة "الحدائق القومية" في "مدينة داوود" في حي سلوان في القدس المحتلة، وهي جمعية يمينية متطرفة تعمل على تهويد المدينة المقدسة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم  أن اللجنة الوزارية للتشريع صادقت، الأحد الماضي، على تعديل "قانون الحدائق الوطنية" بحيث يسمح بتحويل "حدائق وطنية" إلى إدارة جمعيات غير ربحية أو جمعيات بإدارة خاصة التي تعلن أن من بين أهدافها، بحسب التعديل، "تخليد قيم ذات أهمية تاريخية وأثرية وهندسية وطبيعية". ومن المقرر أنت يطرح التعديل لليوم للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.

كما جاء أن عضو الكنيست يوئيل حسون من حزب كاديما قد أقر، قبل عدة شهور، بأن هدف التعديل هو عرقلة مبادرة جمعية "عير عميم" إلى تقديم التماس إلى العليا ضد استمرار إدارة جمعية "إلعاد" لـ"الحديقة الوطنية"، حيث تضمن الالتماس أن الجمعية تعمل أساس على توسيع الاستيطان اليهودي في داخل الأحياء العربية المقدسية.

 ونقل عن حسون قوله إن عملية التعديل تأتي بالتنسيق مع وزارة جودة البيئة.

 وعلى صلة، نقلت "هآرتس" عن المحامي عميت براخا، مدير عام جمعية "الإنسان والطبيعة والقانون"، قوله إن اقتراح التعديل يخلق وضعا تستطيع فيه الجمعيات أن تسجل نفسها على أنها ناشطة من أجل "تخليد قيم تراث وبيئة"، ما يمنحها حق إدارة وتفعيل مواقع أثرية وطبيعية ذات أهمية قصوى.

 وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن "سلطة الطبيعة والحدائق" حذرت من أبعاد نقل "حدائق وطنية" إلى إدارة هيئات ليست بملكية الدولة.

كما أشارت إلى أن جمعية "عير عميم" ترى أن تمسك جمعية "إلعاد" الاستيطانية بما اعتبر أنه "حديقة وطنية" يوفر لها أداة مركزية تحقق أجندتها في تهويد القدس، حيث أنه بفضل ذلك أقامت الجمعية علاقات مع السلطات، بضمنها سلطة الآثار وسلطة الطبعية والحدائق ووزارة السياحة وبلدية الاحتلال في القدس، كما وفر لها إمكانية المشاركة في إجراءات التخطيط في المنطقة إضافة إلى الميزانيات والتبرعات.