إردان ومصلحة السجون يتوعدان الأسرى المضربين عن الطعام

توعد وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، ومصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى المضربين عن الطعام باتخاذ تدابير قاسية ضدهم، ومن بينها قد يكون العزل والمداهمات، في محاولة منهم لمنع الأسرى من الإضراب عن الطعام.

وقال إردان إن 'سياستنا معروفة، نحن لا نتفاوض مع الأسرى'. وقرر سلسلة إجراءات لمواجهة الخطوات التصعيدية للأسرى، وذلك من خلال تجميع الأسرى في سجن النقب، وإقامة مستشفى ميداني أمام السجن.

وقالت مصلحة السجون في بيان لها إنها ستستعمل كافة الإمكانيات والأدوات المتاحة لمنع الإضراب ووأده في بدايته. وأعلنت عن حالة طوارئ في السجون لمواجهة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قرار إردان جاء كخطوة استباقية للإضراب ولإرسال رسالة لقادته بأن هدفهم بإرباك المستشفيات لن يتحقق بعد الآن، وسيعالج المضربون بمستشفى ميداني بسجن النقب'.

وقالت مصلحة السجون إنها تتعاون مع المؤسسات المختلفة 'لاحتواء' الإضراب، وهي إشارة واضحة لنيتهم قمع الإضراب، ومن بين هذه المؤسسات: الجيش الإسرائيلي، الشرطة، جهاز الأمن العام (الشاباك)، وزارة الصحة وغيرهم.

وهددت مصلحة السجون الأسرى المضربين بأنهم سيتحملون عواقب هذا الإضراب، وقالت إن الإضراب عن الطعام ووسائل الاحتجاج الأخرى هي 'أعمال غير قانونية تستوجب العقاب'، متناسية أن الاعتقالات الإدارية والعزل الانفرادي بدون سبب أو تهمة هي أمور مخالفة للقوانين الدولية.

ويبدأ أكثر من 1700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، يوم غد الإثنين، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، أطلقوا عليه اسم إضراب الحرية والكرامة، تزامنًا مع يوم الأسير الفلسطيني، من اجل تحصيل عدد من الحقوق الأساسية وتنفيذ مطالبهم.

ومن المتوقع أن يزداد العدد خلال الأيام القادمة، إذ أعلنت حركة حماس دعمها للإضراب الذي يقوده القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي، وأعلنت الحركة أن أسراها في سجن 'هداريم' سيخوضون الإضراب مع زملائهم.

ويخضع 6500 أسير للاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني، بينهم 58 امرأة، و300 طفل، و500 معتقل إداري، و1800 أسير مريض.