تحريض رسمي على محامي الأسرى بعد اتهامهم بتنسيق الإضراب

بدأ عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيليين بالتحريض على محامي الأسرى بعد اتهامهم بتنسيق الإضراب عن الطعام الذي يخوضه نحو 1700 أسير في السجون الإسرائيلية، واتهامهم بنقل الرسائل بين الأسرى في السجون وبين الفصائل خارجها، بهدف سلب حقوق الأسرى في السجون ومنعهم من لقاء محاميهم.

ودعا عدد من أعضاء الكنيست إلى إقامة لجنة لفحص الحقوق التي يتمتع بها الأسرى في السجون وتقليصها أو تقييدها، وعلى رأسها السرية والخصوصية التي تلف لقاءاتهم بالمحامين، في ظل اتهام المحامين بنقل الرسائل، واتهامهم مؤخرًا بتنسيق إضراب الكرامة.

وقال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق وعضو الكنيست الحالي من الليكود، آفي ديختر، لتطبيق '360' العبري، إنه 'معروف لدى السلطات الإسرائيلية أن محامي الأسرى ينقلون المعلومات إلى فصائلهم خارج السجون، وأن المشكلة تكمن في إثبات ذلك بالدليل القاطع، لأن اللقاءات بين المحامي والأسير تتمتع بالسرية والخصوصية التامة، هذه الخصوصية تستغل لأمور سيئة'.

وقال ديختر إن هذه الظاهرة منتشرة وسيصعب على إسرائيل مكافحتها في المستقبل، ولم يفوت ديختر الفرصة للتحريض على النائب باسل غطاس قائلًا إن 'أعضاء الكنيست مثل غطاس لم يخشوا تهريب الأسلحة (الهواتف الخليوية) بسبب الحصانة التي يتمتعون بها، لذلك ليس من الغريب أن يستغل المحامون مثل هذه الامتيازات لنقل المعلومات، وهي مخالفة يصعب إدانتهم بها'.

وقال عضو الكنيست من الليكود، أمير أوحانا، إنه يجب العمل على سلب حقوق الأسرى الأمنيين التي من الممكن أن 'تدعم الإرهاب'. ودعا، باعتباره عضو لجنة الخارجة والأمن وأحد خريجي جهاز الشاباك، إلى 'سحب الحقوق من الأسرى التي تعتقد إسرائيل أنهم ينقلون معلومات تساعد الإرهاب، هكذا تتصرف الديمقراطية التي تدافع عن نفسها'.

وطلب عضو الكنيست من 'المعسكر الصهيوني'، نحمان شاي، من وزارة الأمن الداخلي، التحقيق حول إمكانية نقل محامي الأسرى للمعلومات وتنسيق الإضراب، ودعا بدوره إلى سلب حقوق الأسرى الأمنيين.

ومن جهته، دعا رئيس كتلة 'يسرائيل بيتينو'، روبيرت إيلتوب، إلى فتح تحقيق جنائي، وقال إن 'الحديث يدور عن أعمال خطرة للغاية تمس بأمن الدولة مباشرة، لا يعقل أن يقوم محامون بدعم الإرهاب وقتل المواطنين اليهود، يجب فتح تحقيق شامل وتقديم المذنبين للعدالة'.