كشف تقرير جديد بشأن استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان، من قرية أم الحيران في النقب بنيران الشرطة الإسرائيلية، العام الماضي، أن طبيبة شرطية تواجدت في المكان، وامتنعت لعدة ساعات عن تقديم العلاج الطبي له بينما كان ينزف داخل المركبة.

وبيّنت نتائج التحقيق التي توصل إليها قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة أن أبو القيعان ظل ينزف داخل المركبة بعد إصابته برصاص الشرطة حتى استشهد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، فإن الطبيبة زعمت في شهادتها أنها لم تر السائق (الشهيد أبو القيعان)، ولذلك لم تقدم له العلاج الطبي.

وتأتي هذه المزاعم بشكل مناقض لشهادة أخرى أكدت أن الطبيبة شاهدت السائق المصاب، كما أن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة تعتبر صغيرة جدا. ورغم ذلك فقد قررت النيابة العامة وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة عدم إجراء أي تحقيق تحت التحذير مع الطبيبة.

وبيّن التقرير أيضا أن الشرطة أجلت تسليم مواد التحقيق بشأن الجريمة لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة مدة أربعة أيام، الأمر الذي مكّن أفراد الشرطة المتورطين من الاطلاع على مواد التحقيق قبل الإدلاء بشهاداتهم.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أعلنت في بيان، مطلع الشهر الماضي، إغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة المتورطين في الجريمة، بزعم "عدم وجود شبهات معقولة لارتكاب مخالفات جنائية ضدهم".

وبحسب البيان المشار إليه فإن النيابة العامة قدمت تفاصيل التحقيق إلى المفتش العام للشرطة وإلى رئيس قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة. وبينت النتائج التي توصل إليها قسم التحقيقات أنه أثناء إطلاق النار باتجاه أبو القيعان كانت المركبة تسير بسرعة 10 كيلومترات في الساعة. وتوصل المحققون إلى نتيجة مفادها أن الشهيد فقد السيطرة على المركبة بعد إصابته، وعندها دهس أحد أفراد الشرطة وأصاب آخر.

كما تبين أنه لم يقدم أي إسعاف طبي لأبو القيعان بعد إصابته، وظل ينزف في المكان حتى استشهد.

ويتضح الآن، بحسب تقرير "هآرتس"، أنه تواجد في المكان طبيبة شرطية مرافقة للطاقم الطبي، ضمن استعدادات الشرطة لهدم البيوت.

وزعمت الطبيبة في شهادتها أنها وصلت المكان بعد أن علمت بـ"حادث الدهس"، وأنها لم تنتبه إلى وجود أبو القيعان المصاب، ولذلك لم تقدم له أي علاج طبي. كما ادعت أنها قدمت العلاج الطبي لاثنين من أفراد الشرطة ولم تدرك إلا بعد ساعات أنه قتل شخص آخر باستثناء الشرطي. على حد زعمها.

وأشار التقرير إلى أن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة شكك بشهادة الطبيبة، وذلك لعدة أسباب، بينها أن مركبة أبو القيعان كانت على بعد أمتار معدودة من الشرطيين المصابين، كما أن هناك شهادات أخرى تناقض شهادة الطبيبة، وبينها شهادة مركزية تؤكد أن الطبيبة شاهدت أبو القيعان وهو ممدد خارج المركبة أثناء تقديم العلاج لأفراد الشرطة، ولم تطلب تقديم أي علاج طبي له.

وبحسب التقرير، فإن محققين من قسم التحقيقات اعتقدوا أنه يجب إجراء تحقيق مع الطبيبة تحت التحذير بسبب سلوكها في مكان الجريمة، إلا أن قسم التحقيقات والنيابة العامة قرروا في نهاية المطاف عدم تقديم توصية بإجراء تحقيق مع الطبيبة، بادعاء الصعوبة في تفنيد روايتها، بذريعة الحالة التي سادت في المكان، إضافة إلى الظلام، وكذلك بناء على شهادات أفراد شرطة قاموا بتوجيه الطاقم الطبي لتقديم العلاج لأفراد الشرطة.

كما تبين أنه رغم إعلان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة عن فتح تحقيق فوري، فإن الشرطة أخرت تسليم مواد التحقيق الكاملة مدة أربعة أيام، رغم أن طلب الحصول على كل مواد التحقيق كان في يوم الجريمة.

وتشير تقديرات جهات ذات صلة بإنفاذ سلطة القانون إلى أن التأخير في تسليم مواد التحقيق والمنشورات المختلفة مكّن أفراد الشرطة المتورطين بالجريمة من الإطلاع على الروايات المختلفة، الأمر الذي مس بالتحقيق.

وأضافوا أن أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار قد تمكنوا أيضا، بمساعدة أفراد شرطة آخرين، من مشاهدة أشرطة الجريمة قبل نشرها في وسائل الإعلام، وقبل الإدلاء بشهاداتهم.

اقرأ/ي أيضًا | تقديرات استخبارية إسرائيلية: أضرار إيران الاقتصادية تفوق المتوقع