النيابة العامة تتجه لتوسيع التهم ضد سارة نتنياهو

أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية (كان)، اليوم السبت، أن النيابة العامة، تتطلع لتوسيع ملف التهم ضد سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعليه تفحص إمكانية تأجيل تقديم لائحة الاتهام حتى يتنسى تحديث بنود الاتهام.

وحسب الإذاعة، يبدو أن مكتب المدعي العام للدولة، سوف يطلب تأجيل تقديم لائحة الاتهام ضد سارة نتنياهو، من أجل توسيعه، علما أن الشبهات التي تنسب لها الخداع والتحايل في رصد التمويل لتشغيل المستشار الإعلامي، نير حيفتس، الذي وقع على اتفاق "شاهد ملك" مع النيابة في ملفات التحقيق ضد رئيس الحكومة.

ومن بين الشهود في القضية بعض موظفي مكتب مراقب الدولة، إذ يعزز التطورات في التحقيق موقف المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من ملف "منازل رئيس الحكومة"، حين رفض التوصل إلى تسوية، مثلما اقترحت عقيلة رئيس الحكومة نتنياهو.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر مقرب من عائلة نتنياهو قوله: "لا يوجد الشجاعة للشرطة للاعتراف، بأنه لا يوجد لديها أي أدلة بملفات التحقيق التي تخضع لها سارة نتنياهو، سواء في ملف تشغيل حيفتس أو حتى في ملف منازل رئيس الحكومة".

وأضاف المقرب من عائلة نتنياهو: "بعد استثمار الشرطة ملايين الشواقل وآلاف الساعات من العمل في استجواب سارة نتنياهو، ليس لديها أي أدله أو أي شيء، لذلك، فإنها تعمد على تسريب بعض المعلومات بين الحين والآخر للحفاظ على القضية للإبقاء عليها على قيد الحياة".

يذكر أن عقيلة رئيس الحكومة نتنياهو، خضعت للتحقيق حول شبهات جديدة في إطار "القضية 4000"، تتعلق بتشغيل المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو، حيفتس، لمدة عامين، دون مقابل مادي، في حين قدمت تقارير مضللة للجهات الرقابية وفي مقدمتها، مراقب الدولة.

كما تحقق الشرطة بشبهات جديدة ضد سارة نتنياهو، تتعلق بالاحتيال في "القضية 4000"، المعروفة باسم "قضية بيزك – واللا"، علما أن عقيلة رئيس الحكومة، وجهت لهم بالماضي تهم ارتكاب مخالفة مشابهة في إطار قضية "منازل رئيس الحكومة"، التي جرى في إطارها تنفيذ أعمال في بيوت نتنياهو الخاصة وتمويلها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة.