يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، للمرة الثامنة للتحقيق في قضية "بيزك – واللا" (الملف 4000)، بعد تأخير بداعي "ضروريات أمنية" تتصل بالتوتر على الحدود الشمالية.

ومن المتوقع أن يواجه محققو الوحدة الاقتصادية في "لاهاف 433" نتنياهو صباح غد، الثلاثاء، بشهادة "شاهد الملك"، نير حيفتس، الذي ربط نتنياهو بشبهات الرشوة مع مالك شركة "بيزك" وموقع "واللا"، شاؤول ألوفيتش.

وكان حيفتس، رجل الاتصال مع طاقم موقع "واللا"، قد ادعى أنه مقابل التسهيلات التي حصل عليها ألوفيتش في "بيزك"، فقد حصلت عائلة نتنياهو على تغطية إيجابية في الموقع. وكان حيفتس هو نفسه الذي طبق هذه السياسة.

يشار إلى أنه خلال التحقيق مع حيفتس، تمكن المحققون من الوصول إلى الجهاز الخليوي لحيفتس، والذي يحتوي، بحسب الشبهات، على تعليمات من عائلة نتنياهو، وخاصة الزوجة ساره نتنياهو ونجلها يائير، وكذلك تعليمات بتشويش مجرى التحقيق من خلال محو هذه الرسائل.

وجاء أن المحققين تمكنوا في الأسابيع الأخيرة من تحليل كل الرسائل التي تم محوها، ويتوقع أن يواجه بها نتنياهو.

وكان نتنياهو قد ادعى في السابق أنه لم يرسل هذه الرسائل، وأنه لم يقدم أية تسهيلات لألوفيتش، وأنه لم يحصل على أي مقابل من موقع "واللا". ومع ذلك، فإن شهادة ألوفيتش تستكمل شهادة شاهد ملك آخر، وهو شلومو فيلبر، الذي أشغل في السابق منصب المدير العام لوزارة الاتصالات، والذي ربط بدوره أيضا بين نتنياهو وبين التسهيلات التي حصلت عليها شركة "بيزك".

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قد أفادت، نهاية الشهر الماضي، أن الشرطة قدمت طلبا في نيسان/ أبريل الماضي لمكتب رئيس الحكومة بإجراء تحقيق آخر مع نتنياهو. وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ضرورة للتحقيق مع نتنياهو 3 أو 4 مرات أخرى في الملفات: ملف الهدايا (الملف 1000)؛ وملف محادثات نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس (الملف 2000)؛ وملف "بيزك – واللا" (الملف 4000).

كما جاء أنه من المتوقع أن تقدم النيابة للمدعي العام، شاي نيتسان، ملخص التحقيق في "الملف 1000". وعلم أن الشاهد نير حيفتس قدم أسماء أخرى للمحققين، وادعى أن ساره نتنياهو حصلت على بطاقة اعتماد، لدى سفرها إلى مانهاتن، لشراء هدايا لنفسها.

إلى ذلك، من المتوقع أن يتجدد التحقيق في نهاية الأسبوع القريب في "الملف 2000"، حيث يتوقع أن يتم استدعاء موزيس، وعضو الكنيست إيتان كابل، من كتلة "المعسكر الصهيوني"، للتحقيق مرة ثانية تحت التحذير في القضية ذاتها.