التحقيق مع نتنياهو مجددا وتقديرات بمحاكمته بملفات الفساد

تتطلع النيابة العامة الإسرائيلية، لتقديم توصيات تقضي بمحاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بملفات الفساد، فيما سيتم إخضاعه للتحقيق مجددا، يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان" مساء اليوم السبت.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي، أن مكتب المدعي العام بصدد تقديم توصيات في القضايا 1000 و2000 و4000، حيث ترجح التقديرات الأولية أن التوصيات تتمحور بمحاكمة نتنياهو بهذه الملفات، حيث ستنسب له تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، علما أنه سيتم التحقيق مع نتنياهو مجددا في "القضية 4000" يوم الثلاثاء المقبل، قبيل مغادرته البلاد متجها إلى روسيا، حيث سيلتقي يوم الأربعاء، بالرئيس فلاديمير بوتين.

وللمرة التاسعة، يخضع نتنياهو للتحقيق بملفات الفساد المتورط بها، حيث سيتمحور التحقيق حول "القضية 4000"، في شبهات الفساد في شركة "بيزك – واللا" وكذلك بـ"القضية 2000" حول محادثات نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.

ويواجه محققو الوحدة الاقتصادية في "لاهاف 433" نتنياهو، بشهادة "شاهد الملك"، نير حيفتس، الذي ربط نتنياهو بشبهات الرشوة مع مالك شركة "بيزك" وموقع "واللا"، شاؤول ألوفيتش.

وكان حيفتس، رجل الاتصال مع طاقم موقع "واللا"، قد ادعى أنه مقابل التسهيلات التي حصل عليها ألوفيتش في "بيزك"، فقد حصلت عائلة نتنياهو على تغطية إيجابية في الموقع. وكان حيفتس هو نفسه الذي طبق هذه السياسة.

يشار إلى أنه خلال التحقيق مع حيفتس، تمكن المحققون من الوصول إلى الجهاز الخليوي لحيفتس، والذي يحتوي، بحسب الشبهات، على تعليمات من عائلة نتنياهو، وخاصة الزوجة ساره نتنياهو ونجلها يائير، وكذلك تعليمات بتشويش مجرى التحقيق من خلال محو هذه الرسائل.

وجاء أن المحققين تمكنوا في الأسابيع الأخيرة من تحليل كل الرسائل التي تم محوها، ويتوقع أن يواجه بها نتنياهو.

وكان نتنياهو قد ادعى في السابق أنه لم يرسل هذه الرسائل، وأنه لم يقدم أية تسهيلات لألوفيتش، وأنه لم يحصل على أي مقابل من موقع "واللا". ومع ذلك، فإن شهادة ألوفيتش تستكمل شهادة شاهد ملك آخر، وهو شلومو فيلبر، الذي أشغل في السابق منصب المدير العام لوزارة الاتصالات، والذي ربط بدوره أيضا بين نتنياهو وبين التسهيلات التي حصلت عليها شركة "بيزك".

ويكون حيفتس ثالث "شاهد ملك" ضد نتنياهو، إذ وقع أري هارو، المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، اتفاقيات مماثلة وقدم شهادات مفصلة ضد رئيس الحكومة نتنياهو، في القضايا 1000 و2000 و4000.

وكانت الشرطة حققت قبل نحو شهر مع نتنياهو في منزله لمدة 5 ساعات، وذلك بعد مرور 3 أشهر على آخر تحقيق معه.

إلى ذلك، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام إلى محكمة الصلح، ضد سارة نتنياهو بتهمة الحصول على شيء ما عن طريق الاحتيال في ظروف تدعو الى تشديد العقوبة والغش وإساءة الائتمان، في الملف المعروف إعلاميا بقضية مساكن رئيس الحكومة.

واتهمت سارة نتنياهو بأنها تقدمت في الفترة بين عامي 2010 و2013 بطلب وجبات طعام من مطاعم ورؤساء طهاة، بقيمة حوالي 350 ألف شيكل لهذين المسكنين على حساب الدولة، في الوقت الذي كانت طاهية تعمل فيهما.