العليا الإسرائيلية تقرر إخلاء خان الأحمر بعد أسبوع

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، التماس سكان الخان الأحمر ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم القرية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبالنتيجة فإن القرار يسمح للاحتلال بتنفيذ عمليتي التهجير والهدم.

ويأتي هذا القرار بذريعة أن القرية مقامة على أراض يعتبرها الاحتلال "أراضي دولة" ولا يوجد ترخيص للمباني فيها، علما أنه يعيش في القرية عشرات العائلات العربية البدوية من عشيرة الجهالين الذين قامت السلطات الإسرائيلية بترحيلهم من أراضيهم في النقب في خمسينيات القرن الماضي، إلى مكان سكناهم الحالي.

وقرر القضاة حنان ملتسر ويتسحاك عميت وعنات بارون أنه يمكن تهجير القرية. وكانوا قد صرحوا خلال المداولات في السابق أن السؤال المركزي هو "إلى أين سيتم نقل السكان، وليس إخلاء أو عدم إخلاء القرية".

يشار إلى أن دولة الاحتلال معنية بتهجير السكان إلى موقع دائم يقع قرب قرية العيزرية.

ومع صدور قرار التهجير فإن الأوامر الاحترازية التي كانت تمنع ذلك والتي صدرت في تموز/يوليو الماضي، قد ألغيت، وبالتالي يمكن تنفيذ القرار بعد أسبوع.

وكان قد قدم الالتماس على خلفية رفض الدولة فحص خطة من قبل أهالي القرية للتسوية، حيث رفضت الاعتراف بها، واقترحت إقامة شقق سكنية قرب قرية العيزرية.

ورفض القاضي عميت طلب الملتمسين تأجيل عملية التهجير إلى حين إيجاد بدائل سكنية، بداعي أن البديل المستقبلي ليس سببا كافيا لتأجيل تنفيذ القرار، وحتى لو كان الحديث عن انتظار بدائل قائمة فإن المحكمة ترفض طلب تأجيل التنفيذ.

ولم يستكف القاضي برفض التأجيل، بل هاجم قرار سكان القرية رفض اقتراح دولة الاحتلال بالانتقال إلى موقع جديد قريب من منشأة لتطهير المياه العادمة قرب مستوطنة "متسبي يريحو" المطلة على مدينة أريحا.

كما هاجم القاضي تأكيد الملتمسين أن الحديث ليس "عن أراضي دولة" (وهي أراض محتلة)، وذلك بزعم أنهم لم يثبتوا أن الحديث عن أراض خاصة.

ليبرمان يرحب بالقرار

إلى ذلك، رحب وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، بقرار المحكمة، واعتبر القرار "شجاعا ومطلوبا مقابل هجمة النفاق المدبرة لأبو مازن واليسار ودول أوروبا... لا يوجد أحد فوق القانون. ولن يمنعنا أحد من تحقيق سيادتنا ومسؤوليتنا كدولة"، على حد تعبيره.

وعقب المحامي سائد قاسم، وهو من طاقم  المحامين الذين قدموا الالتماس باسم أهالي القرية، لـ"عرب 48" أن "المحكمة أعادت تثبيت الحكم الذي أصدرته في أيار/مايو الماضي" بشأن هدم القرية. وأضاف أنه لا يتوقع أن يُفتح المجال أمام إجراءات قانونية إضافية، مشددا على أن السلطات تتعامل مع القضية بـ"إزدواجية، بمعنى أنه تم تغيير طريقة تفسير القانون والتعامل معه (في هذه القضية)، فعلى سبيل المثال، من المتبع أن تقديم طلب ترخيص أو مخطط تفصيلي في الضفة الغربية، يُفترض أن يوقف قرارات الهدم، إلا أن المحكمة تقول إنها ستهدم حتى مع وجود مخطط تفصيلي".

وصرح رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن المحكمة التي رفضت الالتماس، وأعطت جيش الاحتلال صلاحية البدء بتنفيذ قرار هدم وإخلاء الخان الأحمر، مضيفا أن هناك قرارا بمنع المواطنين من العودة والسكن هناك مرة أخرى.

وأكد "أن لا إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وكل ما نستطيع فعله هو التواجد الجماهيري في الخان الأحمر، لمنع عملية الهدم".