صادقت رئاسة الكنيست الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بغالبية أصوات الليكود وشينوي وشاس، على طرح مشروع قانون عنصري على طاولة الكنيست، يستهدف منع العرب من امتلاك شقق في بلدات اسرائيلية داخل الخط الاخضر.

وقد بادر الى مشروع القانون العنصري هذا عضو الكنيست اليميني المتطرف والمستوطن تسفي هندل، المقيم في مستوطنات غوش قطيف، في قطاع غزة، والذي اعلن صراحة اليوم ان قانونه يستهدف منع العرب من الاقامة في بلدات ستقام على اساس قومي، اي لليهود فقط.

ومن الواضح ان قانون هندل هذا يستهدف في الاساس الالتفاف على قرار اتخذته المحكمة العليا الاسرائيلية في قضية عائلة قعدان العربية ، التي منعت من امتلاك شقة في بلدة كتسير الجماهيرية في وادي عارة، فقررت المحكمة مؤخرا ان من حق العائلة امتلاك منزل في البلدة والاقامة فيه.

ورغم تصريح هندل العلني بان قانونه يستهدف منع العرب من الاقامة في مثل هذه البلدات، فقد صادقت رئاسة الكنيست على مشروعه، بعد قيام المستشارة القانونية للكنيست باجراء عملية تجميل هامشية لتعريف القانون، بحيث تم استبدال عبارة "بلدات جماهيرية يهودية يمنع العرب من الاقامة فيها" بعبارة "بلدات ذات طابع جماهيري معين"!

وامتنع رئيس الكنيست عن التصويت على المشروع اثناء مناقشته في رئاسة الكنيست، فيما ايده اربعة نواب هم موشيه كحلون ويولي إدلشتاين (ليكود)، حامي دورون (شينوي)، ونيسيم دهان (شاس)، فيما عارضه كل من إيلي بن مناحيم (العمل) ومحمد بركة (الجبهة).