تقرير: الكثير من الدول لا تحترم حق تشفير الرسائل الإلكترونية

قدم المقرر الخاص في الأمم المتحدة، جوزيف كاناتاكي، أمس الإثنين، تقريرا أعده أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، يُفيد بأن الكثير من الحكومات لا تقبل تشفير الرسائل الإلكترونية رغم أنه يُعد في إطار حرية التعبير والخصوصية.

وأشار تقرير كاناتاكي المعني بالدفاع عن الحق في الخصوصية الرقمية ضمن المنظمة، إلى إن هذه الدول لا تحترم الخصوصية الرقمية بالتواصل، وبالتالي فإنه لا يُمكن ضمان احتفاظ الأشخاص بسرية محادثاتهم.

وأفاد كاناتاكي في التقرير الذي قدمه إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان التي بدأت يوم الاثنين وتستمر ثلاثة أسابيع، بأن السنوات الثلاث الماضية شهدت زيادة كبيرة في القيود التي تفرضها الدول على التشفير، ويتواجد هذا النوع من انتهاك الخصوصية في دول مثل روسيا والصين وإيران وتركيا وباكستان وبريطانيا.

وجاء في التقرير "كثفت الدول مساعيها منذ 2015 لإضعاف التشفير الذي يستخدم في منتجات وخدمات اتصالات متوفرة على نطاق واسع".

وشدد الخبير  من خلال تقريره على أن الحكومات تُضيق الخناق على الشركات من أجل تركيب ”أبواب خلفية“ في البرمجيات، تتيح للأجهزة الأمنية الوصول إلى الرسائل المشفرة أو الأجهزة المؤمنة، وهو ما يتيح للمتسللين نقطة ضعف محتملة يمكن استغلالها، على الرغم من أن الحكومات لديها بالفعل وسائل تحقيق كثيرة أخرى يمكنها استخدامها.

وأضاف أن إجراءات أخرى تضعف التشفير بشكل منهجي، مثل اشتراط الاحتفاظ بالبيانات محليا، تتعارض أيضا مع حقوق المستخدمين.

وقال إن فرض قيود على التشفير يجب أن يكون للضرورة وبشكل قانوني ومتناسب، مضيفا أن فرض حظر شامل لا يلبي تلك الشروط.

وذكر أن كثيرا من الدول جرمت استخدام التشفير، واستشهد بإيران التي حظرت ذلك في 2010 و"الحظر الجنائي الغامض" الذي تفرضه باكستان، وهو ما يمكن تفسيره على أنه حملة على أدوات التشفير، فضلا عن احتجاز تركيا آلاف المواطنين لاستخدامهم تطبيقا للتراسل المشفر.

وتشترط دول أخرى منها روسيا وفيتنام ومالاوي موافقة الحكومة لاستخدام أي وسائل تشفير. وحظرت روسيا وإيران تطبيق "تلغرام" للتراسل المشفر بعدما رفضت الشركة تسليم مفاتيح التشفير.

وقال التقرير إن قانون سلطات التحقيق الذي أصدرته بريطانيا في 2016 أعطى الحكومة صلاحيات جرت صياغتها بشكل فضفاض ويمكن أن تلزم الشركات بتركيب أبواب خلفية وإلغاء التشفير الكامل والتعاون مع نطاق عريض من إجراءات التسلل الإلكتروني الحكومية.

وخلص التقرير بالقول إنه "يوصي" الحكومات بإصدار قوانين توضح القيود الجائزة على التشفير.