الشعبية تدعو للنفير والغضب نصرة للقدس

أعلنت الجبهة الشعبية، الخميس عن إلغاء كافة فعاليات انطلاقتها الـ50، وتحويلها إلى مسيرات غضب شعبية ومسلحة بعنوان "الثورة مستمرة حتى العودة والقدس المحررة".

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني الثوابتة إن الإعلان جاء ردًا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

ودعا الثوابتة جماهير الشعب الفلسطيني للانطلاق في مسيرة تعتزم الجبهة الشعبية تنظيمها الأسبوع القادم، وستنطلق من ميدان فلسطين الـ 2 ظهراً وحتى "مفترق فلسطين"؛ يتزامن معها مسيرة مماثلة في رام الله.

كما طالب أهالي غزة اعتبار ذكرى الانطلاقة يومًا للاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس، بالإضافة إلى تحويل ذكرى الانطلاقة بالضفة إلى يوم غضب وثورة جماهيرية في محاور الاشتباك.

وقال الثوابتة إن الجبهة الشعبية تعمل مع كل الفصائل لصياغة برنامج مواجهة ضد قرار ترامب، وتصعيد كافة أشكال المقاومة مع الاحتلال.

ودعا للتصعيد الشامل والاشتباك المفتوح مع الاحتلال في جميع المواقع وصولاً لانتفاضة شعبية شاملة؛ لإعلاء الصوت عالياً ضد السياسيات الأمريكية والإسرائيلية وما أسماه بـ "التواطؤ العربي".

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى "أبو جمال" إن قرار ترامب تأكيدُ أن واشنطن لا تزال عدوّا لشعبنا.

وأضاف أبو جمال أن أمريكا غير مرحب بها على أي شبر من أرض فلسطين لا بالقدس أو غيرها.

ودعا أبو جمال جماهير الشعب الفلسطيني وكل من يحمل السلاح للنفير إلى مدينة القدس ومرافق الاحتلال وأمريكا.

وأضاف "إن حق شعبنا التاريخي في أرضه لا يمكن أن ينتقص أو يلغى بقرار من الاحتلال أو الامبريالية الأمريكية؛ فحقنا ثابت ومقدس ومقاومتنا متمسكة به".

من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكالها لنيل حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبر أعضاء المجلس المتواجدين في الأردن، اليوم الخميس، عن الرفض المطلق لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل" قائلين إنه اعتداء سافر على حقوق شعبنا القانونية والسياسية والتاريخية والثقافية والدينية للمسلمين والمسيحيين.

وقال بيان للمجلس إن الولايات المتحدة أصبحت طرفًا وشريكًا للاحتلال في استيطانه وعدوانه، ولم تعد راعيًا لعملية السلام.

وأكد أن الرد على القرار الأميركي يكون بتسريع خطوات تنفيذ المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، وإزالة كافة العوائق التي قد تعترض طريقها، وحشد كافة الطاقات والإمكانيات لمواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني.

ودعا البيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتنفيذ قرار المجلس المركزي الأخير الصادر في آذار 2015 بوقف التنسيق الأمني، وإجراء مراجعة شاملة للمرحلة السياسية التي بدأت منذ عام 1993 وحتى الآن، واعتماد رؤية نضالية مستقبلية ضمن استراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة.