استشهد 156 فلسطينيا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 116 استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة التي انطلقت في الـ 30 من آذار/مارس الماضي في قطاع غزة المحاصر منذ 12 عاما.

وحسب إحصائيات مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن من بين الشهداء 19 طفلا، و3 من ذوي الإعاقة وصحافيين ومسعفين، كما أصيب 8507 من بينهم 1538 طفلا و385 سيدة و81 مسعفا و79 صحافي، ومن بينهم 4732 أصيبوا بالرصاص الحي.

ويستهدف الاحتلال منذ انطلاق مسيرات العودة، المشاركين السلميين في المسيرات على طول الحدود مع قطاع غزة، دون مراعاة القوانين الدولية والإنسانية التي تنص على عدم استهداف المدنيين.

وقال المركز في بيان له: "نعبر عن استنكارنا الشديد لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، ولاسيما استمرار استخدام القوة المفرطة والمميتة في مواجهة التجمعات السلمية، من خلال استهداف المدنيين بالرصاص الحي وإيقاع القتلى والإصابات في صفوفهم دون أن يشكلوا تهديدا".

كما أدان المركز التصعيد الإسرائيلي والهجمات المكثفة التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، محذرا "أن تكون هذه الانتهاكات مقدمة لعدوان واسع سيدفع المدنيون ثمنه ولا سيما الأطفال والنساء".

واستهجن المركز إمعان سلطات الاحتلال في التحلل من التزاماتها بموجب القانون الدولي، واستمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن القيام بواجبه القانوني، ولا سيما تشديد الحصار على غزة وحظر دخول البضائع والسلع ولاسيما المشتقات البترولية، التي يهدد استمرار وقف توريدها إلى غزة بشل الخدمات العامة.

وقال المركز الحقوقي إن "ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب، سواء باستمرار الهجمات واستهداف المدنيين خلال المسيرات السلمية، أو من خلال الحصار الشامل المفروض على القطاع".

كما طالب المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، بالتدخل الفاعل لمنع قوات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم، وضمان امتثالها لمبادئ القانون الدولي.

اقرأ/ي أيضًا | غزة: 4 شهداء ومقتل جندي إسرائيلي برصاص قناصة